تحرك جديد من وزارتي المالية والصناعة لإطلاق مبادرة تمويلية لقطاعات إنتاجية محددة

مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تمثل قفزة نوعية في سياسات الدعم الحكومي؛ حيث أعلن وزيرا المالية والصناعة عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق المبادرة لتشمل قطاعات وأنشطة جديدة، وتهدف هذه الخطوة إلى مساندة المستثمرين في توفير السيولة اللازمة لشراء الآلات والمعدات المتطورة وشحن خطوط الإنتاج الحديثة؛ مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح آفاق تجارية واسعة في الأسواق الدولية، مع التركيز الكامل على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

شهدت المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تعديلات جذرية في هيكل التمويل الممنوح للشركات؛ إذ تقرر رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى مئة مليون جنيه بدلًا من خمسة وسبعين مليون جنيه، وفي حالات الأطراف المرتبطة قفز سقف التمويل إلى مائة وخمسين مليون جنيه، ويأتي هذا التوجه لضمان تغطية الاحتياجات الحقيقية للمصانع الكبرى والمتوسطة؛ خاصة تلك التي تسعى إلى تحديث منظومتها الإنتاجية بما يتواكب مع المعايير الفنية الدولية ويضمن جودة المنتج النهائي في مواجهة المنافسة الخارجية الشرسة.

• الارتقاء بجودة المنتج المصري وتنافسيته عالميًا.
• توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.
• خلق فرص عمل جديدة في المحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية.
• زيادة القيمة المضافة ومعدلات نمو الناتج القومي الإجمالي.
• ربط الصناعة المحلية بسلاسل التوريد والقيمة العالمية بشكل فعال.

معايير الاستفادة من مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

آليات خفض التكاليف في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية

تقدم مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية حوافز استثنائية تتمثل في خفض سعر الفائدة عن خمسة عشر بالمئة في حالات محددة؛ أبرزها تحقيق نسب مرتفعة من القيمة المضافة المحلية أو عند إنتاج سلع مستحدثة يتم استيرادها حاليًا بكميات ضخمة، وهذا الربط بين الحوافز المالية ومؤشرات الأداء يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة؛ حيث يتم قياس النجاح عبر ارتفاع الإيرادات الفعلية ونمو الطاقات الإنتاجية، وتسعى الدولة من خلال ذلك إلى تحفيز القطاع الخاص للعمل في المناطق التنموية بجنوب الجيزة ومدن القناة وسيناء.

تستمر مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية في تقديم مظلة حماية للمصنعين بمختلف الشعب الصناعية بما في ذلك التعدين والجلود ومواد البناء؛ مما يعزز صمود الاقتصاد أمام التقلبات العالمية، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد الداخلية عبر دعم وطني مخلص يحقق التكامل بين السياسات النقدية والمالية لخدمة قاطرة التنمية الصناعية المستدامة.