تحركات مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك وسط تأثيرات واضحة للتوترات الإقليمية المستمرة

أسعار صرف الدولار حافظت على وتيرة متزنة أمام الجنيه المصري في ختام تداولات اليوم الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث أظهرت الشاشات اللحظية في المصارف الرسمية صمود العملة المحلية رغم ضغوط المشهد الجيوسياسي المحتدم في المنطقة، والذي نتج عن تصاعد المناوشات العسكرية بين القوى الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي أثار حالة من الترقب في الأوساط المالية العالمية والمحلية على حد سواء.

تحركات أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

استقرت مستويات التداول في غالبية المؤسسات المصرفية بين 47.85 جنيه لعمليات الشراء وما يصل إلى 48.00 جنيه للبيع، إذ لم تطرأ أي قفزات مفاجئة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية الراهنة؛ مما يعكس قدرة القطاع المصرفي على امتصاص تذبذبات السوق العالمي، وقد رصد الخبراء تفاوتاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار لا يتجاوز قروشاً معدودة بين البنوك الحكومية والخاصة خلال الساعات الأخيرة من التعاملات المسائية.

ثبات تكلفة العملة الصعبة في المصارف الكبرى

شهد البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقراراً عند مستوى 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار التي سجلها البنك التجاري الدولي، في حين حافظت أسعار صرف الدولار في بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي على توازنها عند ذات النطاق السعري، بينما فضل بنك الإمارات دبي الوطني التحرك في مستويات سعرية أقل نسبياً لتنشيط حركة التداول؛ مما جعل الخيارات متنوعة أمام جمهور المتعاملين والمستثمرين.

• البنوك الحكومية تقود استقرار السوق الصرفي.
• إقبال حذر من المستثمرين على العملات الأجنبية.
• فروق طفيفة في البيع والشراء بين البنك والآخر.
• تأثر العملات الدولية بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
• ترقب لنتائج الصراعات الإقليمية على الممرات الملاحية.

تحديات السوق وتوقعات أسعار صرف الدولار

يأتي التماسك المحلي للسوق في وقت حساس يعاني فيه العالم من اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع كلفة التأمين على الشحن البحري، ومع ذلك فإن ثبات أسعار صرف الدولار يشير إلى وجود غطاء نقدي كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتظل التكهنات المستقبلية مرتبطة كلياً بهدوء الجبهات العسكرية في الشرق الأوسط ومدى انعكاس ذلك على تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة نحو الملاذات الآمنة التقليدية.

تتجه الأنظار حالياً نحو تحركات البنوك المركزية الكبرى للتعامل مع تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة وتأثيراتها المباشرة على مستويات التضخم، حيث يظل المشهد الاقتصادي مرتهناً بمدى استمرارية الهدوء النسبي في سوق الصرف المصري، وسط توقعات بأن تحافظ العملة على استقرارها ما لم تظهر متغيرات جيوسياسية جديدة تعيد ترتيب أولويات التجارة الدولية والتدفقات النقدية.