قفزة مفاجئة في سعر الذهب بمقدار 50 جنيها خلال تعاملات السبت بأسواق الصاغة

ارتفاع أسعار الذهب في مصر يسيطر على المشهد الاقتصادي خلال تعاملات اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث قفزت قيمة الجرام بمعدل خمسين جنيها داخل الأسواق المحلية وصالات الصاغة؛ لتعكس التوترات الجيوستراتيجية العالمية التي ألقت بظلالها على أسواق المعدن النفيس بوضوح.

تحركات سعر الذهب في السوق المحلي

قفزت الأرقام المسجلة في البورصات المصرية لتضع المستثمرين والمستهلكين أمام واقع سعري جديد؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار أربعة وعشرين مستوى ثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرين جنيها في حالة البيع وحوالي ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها للشراء؛ مما يشير إلى زيادة الطلب على العيارات ذات النقاء العالي في ظل تقلبات العملات؛ بينما تعكس هذه الأرقام حالة القلق التي تنتاب المدخرين الراغبين في تأمين أموالهم عبر الذهب الذي يظل الملاذ الأكثر أمانا وموثوقية عبر العصور.

تفاصيل تداول المعدن الأصفر حسب العيارات

تتنوع الخيارات أمام المشتري المصري بتنوع العيارات التي شهدت جميعها ارتفاعات متباينة؛ حيث جاءت الأسعار المحدثة لتعاملات اليوم على النحو التالي:

• سجل عيار اثنين وعشرين نحو سبعة آلاف وسبعمائة وستة وعشرين جنيها للبيع.
• استقر عيار ثمانية عشر عند ستة آلاف وثلاثمائة وواحد وعشرين جنيها ونصف للبيع.
• بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي تسعة وخمسين ألف جنيها لعمليات البيع الرسمية.
• وصلت أونصة الذهب عالميا إلى خمسة آلاف ومائتين وثمانين دولارا للبيع.
• تراوحت المصنعية بين ثلاثين ومائتي جنيه تضاف فوق سعر الجرام المعلن.

استقرار سعر الذهب عيار 21 أمام الطلب المتزايد

يعتبر سعر الذهب عيار 21 المؤشر الحقيقي لنبض الشارع المصري نظرا لاستخدامه الواسع في صناعة الحلي والمجوهرات؛ وقد سجل هذا العيار المفضل شعبيا حوالي سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها للبيع وسبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين جنيها للشراء؛ وتظل هذه القيم خاضعة للتحديثات المستمرة وفقا لتحركات الأوقية العالمية التي تزن واحدا وثلاثين جراما وعشر الجرام؛ مما يجعل المراقبة الدقيقة للبورصة ضرورة حتمية لكل من يخطط للشراء أو الاستثمار.

تتفاعل ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع الأزمات الدولية والنزاعات العسكرية التي تدفع رؤوس الأموال نحو التحوط؛ فالخوف من اتساع رقعة الصراعات يرفع القيمة السوقية للمعدن عالميا، وهو ما ينعكس بالضرورة على الصاغة المحلية؛ ليظل الذهب هو الدرع الاقتصادي الأول أمام التضخم وتقلبات القدرة الشرائية للعملات في هذه الأوقات الحرجة.