تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني على قطاعات الطاقة وقناة السويس ومستقبل الدولار في مصر

اقتصاديات الأسواق الناشئة تجد نفسها اليوم في مهب الريح مع تصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يلقي هذا النزاع بظلال قاتمة على استقرار سلاسل الإمداد ومعدلات النمو في المنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص؛ نظرًا لارتباط هذه الأسواق الوثيق بحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة العالمية التي تشهد اضطرابات حادة نتيجة تبادل الضربات الصاروخية ومخاطر الصراع المفتوح.

تداعيات الصراع على اقتصاديات الأسواق الناشئة والطاقة

تتأثر اقتصاديات الأسواق الناشئة بشكل فوري عند حدوث تقلبات في منطقة الخليج العربي التي تمد العالم بنحو ثلث احتياجاته من النفط، إذ أدت المواجهة الأخيرة والتهديدات التي طالت الممرات المائية الحيوية إلى قفزات في أسعار الوقود والغاز الطبيعي؛ مما يضاعف من فاتورة الاستيراد للدول التي تعتمد على تأمين احتياجاتها من الخارج ويؤدي بالتبعية إلى موجات تضخمية ترهق ميزانيات الدول الناشئة وتدفع تكاليف الإنتاج المحلي نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

اضطراب الملاحة وتأثيره على اقتصاديات الأسواق الناشئة

تعد قناة السويس ومضيق باب المندب من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها اقتصاديات الأسواق الناشئة في حركة التصدير والاستيراد، ومع ارتفاع المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين البحري في البحر الأحمر، تضطر شركات الشحن العالمية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر طولًا وكلفة؛ وهو ما يهدد بتقلص التدفقات النقدية الدولارية الناتجة عن رسوم العبور ويؤدي إلى ارتباك في وصول السلع الأساسية والحبوب، مما يضع منظومة الأمن الغذائي والدعم تحت ضغوط مالية هائلة تتطلب تدخلات عاجلة.

• التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف العالمية.
• تأمين احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية.
• توطين الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الحلول المستدامة.
• تطوير سياسات مالية مرنة لمواجهة الصدمات الخارجية.

نزوح الاستثمارات من اقتصاديات الأسواق الناشئة

في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يميل المستثمرون إلى سحب رؤوس أموالهم من اقتصاديات الأسواق الناشئة والتوجه نحو الملاذات الآمنة كالذهب والدولار، هذا التوجه يزيد من الضغط على العملات المحلية ويرفع من تكلفة التمويل الخارجي؛ مما يجعل إدارة الدين العام أكثر تعقيدًا في ظل شح السيولة الأجنبية وزيادة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن حالة الاضطراب الإقليمي التي تفرضها المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى في المنطقة.

يتطلب الصمود داخل اقتصاديات الأسواق الناشئة تبني استجابة سريعة ومرنة لادارة المخاطر الجيوسياسية الراهنة، عبر تعزيز التوازن بين السياسات النقدية والتدابير المالية لمواجهة الصدمات، فالتحدي الأكبر لا يتوقف عند حدود الأزمة الحالية، بل يمتد إلى قدرة النظم الاقتصادية على ابتكار أدوات تحوط تضمن استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بتبعات النزاعات الإقليمية.