تحولات مفاجئة في أسعار الأصناف البحرية والشعبية وسط حالة من التباين بنسب البيع

أسعار الأسماك في مصر سجلت تباينات ملحوظة خلال افتتاحية تعاملات اليوم الأحد الأول من مارس لعام 2026 في سوق العبور للجملة، حيث فرضت قوى العرض والطلب كلمتها على قوائم التسعير اليومية، فبينما اتجهت بعض الأصناف نحو صعود طفيف؛ شهدت أنواع أخرى تراجعًا يعكس طبيعة استهلاك المنتجات البحرية في السوق المحلي المتقلب.

حركة تداول أسعار الأسماك في سوق الجملة

تظل أسعار الأسماك والمأكولات البحرية مرآة حقيقية لحجم الواردات اليومية من المزارع السمكية والصيد الحر؛ وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار وفقًا للجودة والحجم، وقد أظهرت البيانات أن الأصناف الأكثر شعبية ما زالت تحتفظ بمستويات سعرية متقاربة تلبية لاحتياجات المستهلكين المختلفة خلال الأسبوع الحالي.

• البلطي مزارع استقر عند مستويات تبدأ من ستة وتسعين جنيهًا وتصل لواحد وسبعين.
• البلطي الأسواني تدرجت أسعاره بين ثلاثين وثمانين جنيهًا بحسب الأوزان والكميات المتاحة.
• فيليه البلطي جاء بنطاق واسع يبدأ من خمسة وسبعين وصولًا لمائتين وخمسة وسبعين جنيهًا.
• البياض الأملس حقق قيمًا شرائية تراوحت ما بين مائة وخمسين ومائتين وخمسين جنيهًا للكيلو.
• الثعابين البحرية شهدت تفاوتًا ضخمًا بين مائة جنيه وستمائة جنيه تبعًا لدرجة جودتها.

توقعات أسعار الأسماك والأصناف الفاخرة

رصد المتابعون لحركة أسعار الأسماك زيادة في الطلب على القشريات والأنواع ذات القيمة الغذائية المرتفعة، مما أدى لظهور تباينات سعرية واضحة في الجمبري والمكرونة والسبيط، وتؤثر جودة الأسماك القادمة من موانئ الصيد بشكل مباشر على القيمة النهائية المعلنة للتاجر والمستهلك، حيث يبرز الجدول التالي أهم تلك التغيرات المسجلة صباح اليوم:

العوامل المؤثرة على أسعار الأسماك محليًا

يتأثر ثبات أسعار الأسماك بتكاليف النقل والنولون وتوافر أصناف معينة في مواسم الصيد المحددة، وقد سجل الجمبري الجامبو أعلى قمة سعرية في الأسواق بمبلغ تراوح بين تسعمائة وثمانين وألف ومائتي جنيه، بينما ظل الجمبري الصغير والأنواع الشعبية مثل البوري والماكريل في متناول شريحة واسعة من المتسوقين بمصر.

إن مراقبة أسعار الأسماك بشكل يومي تمنح المشترين والتجار رؤية واضحة لإدارة الميزانية الشرائية؛ خاصة مع بقاء البوري بين مائة وثمانين ومائتين وأربعين جنيهًا؛ والماكريل بين مائة وعشرين ومائتي جنيه؛ حيث تستمر حركة الأسواق في التأثر المباشر بالمتغيرات اللوجستية وتوقيتات التوريد من سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.