تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات اليوم الأحد الأول من مارس لعام 2026؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ومعظم البنوك العاملة في السوق المحلية تماسك العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية؛ مما يعكس هدوءا في الطلب على العملات الصعبة وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتغطية العمليات المصرفية المختلفة بالأسواق.

تحركات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى

استهل سعر الدولار تعاملات مطلع الأسبوع الجاري في البنك المركزي المصري بتسجيل مستوى 48.68 جنيه لعمليات الشراء؛ في حين استقر سعر البيع عند حدود 48.82 جنيه، وبالتزامن مع هذه الأرقام جاءت مؤشرات التداول في البنك التجاري الدولي لتعكس تقاربا كبيرا؛ حيث جرى تداول العملة الخضراء هناك عند مستوى 48.70 جنيه للشراء مقابل 48.80 جنيه للبيع؛ وهو ما ينسجم مع الرؤية العامة لحركة الصرف في القطاع المصرفي.

خريطة توزيع سعر الدولار في المواقع المصرفية المختلفة

اسم البنك المصرفي سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 48.68 48.82
البنك الأهلي المصري 48.70 48.80
بنك مصر والإسكندرية 48.70 48.80
بنك قناة السويس 48.65 48.75

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في الأسواق المحلية

لم تقتصر التداولات على البنوك الكبرى فقط؛ بل شملت قائمة الأسعار تحديثات متنوعة لمجموعة من المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الصرف للمواطنين والمستوردين على حد سواء؛ حيث يظهر التباين الطفيف في سعر الدولار بين بنك وآخر وفقا لسياسة العرض والطلب الداخلية لكل مؤسسة، وتتوزع القيم السعرية في البنوك على النحو الآتي:

  • البنك الأهلي المصري قدم سعرا موحدا عند 48.70 للشراء و48.80 للبيع.
  • بنك مصر وبنك الإسكندرية حافظا على مستويات سعرية مطابقة للبنك الأهلي.
  • بنك البركة سجل سعرا منخفضا نسبيا عند 48.50 للشراء و48.60 للبيع.
  • بنك قناة السويس أعلن عن تداول العملة بمستوى 48.65 جنيه للشراء.
  • البنك التجاري الدولي استمر في موازنة السعر عند حاجز 48.80 جنيه للبيع.

تستمر المتابعة الدقيقة لكافة التطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على سعر الدولار في المستقبل القريب؛ خاصة مع استمرار السياسات النقدية الرامية لضبط التضخم، حيث يراقب المستثمرون حجم التدفقات النقدية الأجنبية ومدى قدرتها على الحفاظ على هذا الاستقرار السعري الذي يخدم قطاعات الإنتاج والتجارة بمختلف المحافظات المصرية.