تغيرات جديدة في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية والعربية تصدرت مشهد التداولات المالية في البنك المركزي المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق الثاني من فبراير لعام 2026؛ حيث كشفت البيانات الرسمية عن تباين نسبي في قيم صرف النقد الأجنبي والعملات العربية مقابل الجنيه المصري، مما يعكس استقرار السياسة النقدية والتدفقات المالية في الأسواق المصرفية المحلية الرسمية.

حركة تداول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تشهد شاشات البنك المركزي استقراراً ملحوظاً في قيمة العملة الأوروبية الموحدة؛ حيث بلغ سعر اليورو في معاملات الشراء نحو 57.51 جنيها فيما وصل للبيع إلى 57.68 جنيها، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند مستويات 65.64 جنيها للشراء و65.84 جنيها لعمليات البيع، بالإضافة إلى ذلك سجل الفرنك السويسري قيمة 63.30 جنيها للشراء مقابل 63.51 جنيها للبيع؛ في حين استقرت مائة وحدة من الين الياباني عند 31.19 جنيها للشراء و31.28 جنيها للبيع، وهو ما يشير إلى ثبات في أسعار العملات الأجنبية ذات الثقل العالمي أمام الاقتصاد المحلي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في القطاع المصرفي

تعكس قائمة الصرف الرسمية تنوعاً في احتياجات السوق من النقد، وفيما يلي تفاصيل لبعض العملات المؤثرة:

  • الدينار الكويتي يتربع على القمة بقيمة 159.33 جنيها للشراء.
  • الدرهم الإماراتي يحافظ على ثباته عند 13.25 جنيها للشراء.
  • الريال السعودي يسجل 12.97 جنيها لعمليات الشراء الرسمية.
  • اليوان الصيني يظهر استقراراً عند 7.09 جنيها للشراء.
  • مائة ين ياباني تصل إلى 31.28 جنيها في حالة البيع.

تحديثات أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية

يتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تغيرات أسعار العملات الأجنبية والعربية نظراً لارتباطها المباشر بحركة الاستيراد والتصدير؛ حيث يتم تحديث هذه القوائم دورياً لضمان دقة التعاملات المالية داخل النظام المصرفي المصري، والجدول التالي يوضح القيم المحددة وفقاً للبنك المركزي المصري:

نوع العملة سعر الشراء (بالجنيه) سعر البيع (بالجنيه)
الدينار الكويتي 159.33 159.54
الدرهم الإماراتي 13.25 13.29
الريال السعودي 12.97 13.01
اليوان الصيني 7.09 7.11

تستمر منظومة الرصد المالي في توفير أحدث تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والعربية لضمان شفافية السوق وتسهيل التحويلات البنكية؛ إذ تظهر الأرقام الحالية توازناً يدعم القوة الشرائية، مع مراقبة يومية دقيقة لأي تغير في الطلب العالمي أو الإقليمي على العملات المختلفة.