وزارة التموين تعلن جاهزية منظومة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي للتعامل مع مختلف المستجدات الحالية

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في الحفاظ على توازن الأسواق وضمان الأمن الغذائي للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ حيث أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تمتلك منظومة إدارية متكاملة تتسم بالمرونة والجاهزية العالية للتعامل مع كافة المستجدات الطارئة؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات اليومية بصورة مستدامة ومنظمة.

استراتيجية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وضمان الاستدامة

تبذل وزارة التموين جهودا حثيثة لتعزيز المخزون الآمن من المواد التموينية ليمتد لعدة أشهر مقبلة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها بكافة المنافذ؛ إذ تعمل الوزارة على مراقبة معدلات التخزين داخل الصوامع الحديثة التي تتبع أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مما يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامة الأقماح والحبوب وتقليل نسب الفاقد الناتجة عن عمليات النقل والتخزين التقليدية؛ مع الالتزام بالمتابعة الدورية لخدمات الشون المطورة لضمان كفاءتها التشغيلية القصوى.

تنويع مصادر توريد السلع الاستراتيجية وتطوير الإمداد

تعتمد الدولة في الوقت الحاضر سياسة توسعية تهدف إلى تنويع مناشئ استيراد السلع لتقليل الاعتماد على جهة واحدة؛ وهو ما يعزز قدرة منظومة الإمداد الوطنية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة؛ مع اتباع نهج الإدارة الاستباقية للتعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات المستقبلية بيسر وسهولة؛ وتتضمن هذه الاستراتيجية عددا من المحاور الحيوية التي تضمن استمرارية التدفقات الغذائية:

• الاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة حركة تداول السلع داخل المخازن الرئيسية لمنع الاحتكار.
• تطوير شبكة لوجستية متطورة تضمن سرعة وصول السلع من الموانئ إلى مراكز التوزيع النهائية.
• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية.
• توسيع الرقعة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية محليا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
• تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع التلاعب بالأقوات.

تنسيق الجهات الحكومية لدعم الاحتياطي الاستراتيجي

يعتبر التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة عاملا جوهريا في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة وتدعيم المخزون المتاح بشكل لحظي؛ حيث يتعاون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مع وزارة التموين لتعزيز الإنتاج المحلي والتعاقدات الخارجية؛ بما يضمن استقرار سلاسل التوريد وتدفق البضائع دون انقطاع؛ وهو ما ظهر جليا في الاجتماعات الأخيرة التي ركزت على متابعة موقف القمح والحبوب والتأكد من توافر كميات كافية تغطي استهلاك المواطنين لفترات طويلة.

وتتابع غرف العمليات بصفة دورية حركة تداول السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق المحلية وسط المتغيرات العالمية؛ إذ تضع الحكومة ملف توفير الغذاء على رأس أولوياتها الوطنية لحماية الفئات الأولى بالرعاية؛ مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويحقق الطمأنينة الكاملة لجمهور المستهلكين في مختلف أرجاء الجمهورية.