تخارج استثماري للأجانب من أذون الخزانة المصرية بقيمة 284.7 مليون دولار بسبب تصاعد التوترات بالمنطقة

أذون الخزانة المصرية شهدت خلال التداولات الأخيرة تحولات ملموسة في هيكل الاستثمارات الأجنبية، إذ اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب أو ما يعرف بالأموال الساخنة نحو تسجيل صافي بيع بقيمة بلغت 284.7 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب في الأسواق الناشئة نتيجة التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن وتأثيرها المباشر على قرارات المؤسسات الدولية.

تأثير المتغيرات الجيوسياسية على أذون الخزانة

بينما فضل الأجانب التخارج الجزئي، أظهرت بيانات البورصة المصرية تباينًا في سلوك المستثمرين الإقليميين والمحليين، حيث مالت كفة العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 1.27 مليون دولار، في حين سجل المصريون أفرادًا ومؤسسات إقبالًا كثيفًا على تغطية الطروحات بصافي مشتريات قدره 13.97 مليار جنيه؛ مما ساعد في امتصاص ضغوط البيع الناتجة عن تخارج البعض من أذون الخزانة في السوق الثانوية خلال الجلسات الماضية.

تحركات الصرف وارتباطها بوضع أذون الخزانة

ارتبطت حركة السيولة في سوق أذون الخزانة بشكل وثيق بالتذبذبات التي شهدها سعر صرف العملة المحلية، حيث سجل الدولار قفزة تجاوزت المائة قرش ليلامس مستوى الخمسين جنيهًا قبل أن يتراجع قليلًا في نهاية التداولات، وقد رصدت المؤسسات المالية تغيرات واضحة في أسعار الصرف عبر البنوك المختلفة وفق القائمة التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للبيع عند 49.85 جنيه.
• البنك المركزي المصري حدد سعر البيع الرسمي عند 49.30 جنيه.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرا عند مستوى 49.27 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية قدم أقل سعر للبيع خلال التعاملات عند 49.17 جنيه.
• نسبة الارتفاع الإجمالية للدولار بلغت 5.2% منذ منتصف فبراير الماضي.

تداعيات سوق الطاقة العالمي على أذون الخزانة

تأثرت شهية الاستثمار في أذون الخزانة بتصاعد الصراع الإقليمي الذي طال مضيق هرمز وهدد إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعد استهداف ناقلات النفط وتوقف إنتاج الغاز في بعض المناطق؛ مما أدى لقفزة في تكاليف العقود الفورية لنفط غرب تكساس وتضاعف أسعار الغاز الأوروبي، وهو ما فرض ضغوطًا تضخمية جديدة دفعت المستثمرين لإعادة تقييم المخاطر في الأسواق المرتبطة بالمنطقة.

تظل أذون الخزانة أداة حيوية لمتابعة تدفقات السيولة الدولية في ظل الأزمات الراهنة، حيث تعكس الأرقام المسجلة حساسية رأس المال الأجنبي تجاه التوترات العسكرية واضطرابات الملاحة، ومع استمرار تقلبات أسعار الصرف والطاقة يراقب المحللون قدرة السوق المحلية على جذب استثمارات مستدامة لتعويض تذبذب الأموال الساخنة المرتبطة بالظروف الطارئة.