تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات يوم الإثنين 2 مارس

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شهد تحولات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الإثنين في مختلف الأسواق الموازية بالمدن السورية؛ حيث رصد المراقبون تراجعاً ملموساً في قيمة العملة الأمريكية لصالح الليرة المحلية التي استردت جزءاً من عافيتها، وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب والحذر تسود أوساط التجار والمواطنين بانتظار ما ستسفر عنه السياسات النقدية والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المعنية بالملف الاقتصادي.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

حافظ مصرف سوريا المركزي على الثبات السعري في نشراته الرسمية المخصصة للبنوك والتبادل التجاري الرسمي؛ إذ استقر سعر الشراء عند مستويات 11,000 ليرة والبيع عند 11,100 ليرة وفق النظام القديم، وهو ما يترجم فعلياً في النظام النقدي الحديث المعتمد لدى المصرف إلى 110 ليرات لعمليات الشراء و111 ليرة لعمليات البيع؛ مما يعكس رغبة السلطات النقدية في خلق حالة من التوازن وامتصاص الصدمات التضخمية التي قد تنجم عن تقلبات السوق السوداء المفاجئة.

خارطة توزيع وتأثير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المحافظات

تختلف مستويات الأسعار بين المحافظات السورية بناءً على الاعتبارات اللوجستية وحجم الطلب المحلي في كل منطقة؛ حيث سجلت دمشق مستويات سعرية تحت حاجز 11,900 ليرة، بينما شهدت مدينة الحسكة سعراً أعلى قليلاً بسبب ظروف الشحن والإمداد، ويظهر هذا التفاوت بوضوح عند تحويل مبالغ تتجاوز المائة دولار؛ حيث يبرز الفارق الشاسع بين القنوات الرسمية التي تمنح 1.11 مليون ليرة والقنوات الموازية التي تصل فيها القيمة إلى نحو 1.65 مليون ليرة سورية تقريباً.

• اليورو سجل في السوق السوداء نحو 13,780 ليرة للشراء.
• الليرة التركية استقرت عند مستويات 266 ليرة في التداول الحر.
• مصرف سوريا المركزي حدد اليورو رسمياً بنحو 13178.63 ليرة.
• سعر الليرة التركية في النشرة الرسمية بلغ 253.28 ليرة للشراء.
• الطلب على العملة الصعبة يشهد حالة من الهدوء الملحوظ اليوم.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والعملات الإقليمية

يرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الحالي في السوق الموازية يمثل تصحيحاً سعرياً مؤقتاً ناتجاً عن زيادة المعروض النقدي وتراجع حدة الطلب الهلعي الذي ساد في فترات سابقة؛ نظراً للتوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل التوريد، ويبقى التحدي الحقيقي في قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات لضمان استدامة هذا التحسن؛ خاصة وأن المستوردين يعتمدون بشكل رئيسي على أسعار السوق غير الرسمية في تسعير السلع الأساسية.

تتجه الأنظار نحو التحركات الاقتصادية القادمة لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية القوة الشرائية، حيث تلعب الظروف السياسية والتدفقات النقدية دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ويبقى الرهان على قدرة المصرف المركزي في تقليص الفجوة السعرية بين النشرات الرسمية والأسواق الموازية لتحقيق التوازن المنشود في الاقتصاد الوطني.