احذر هذا البند في قانون الإيجار القديم.. هل يهدد السكن فجأة؟ تعرف على التفاصيل كاملة

أصبح قانون الإيجار القديم 2025 محط اهتمام واسع بعد إقراره نهائيًا، خاصة بسبب البند الذي يسمح بالإخلاء الفوري للمستأجرين وفق شروط محددة، مما قد يؤثر على استقرار العديد من الأسر في وحداتها السكنية. حيث يتيح القانون للمالك طلب الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية في حالتين محددتين، بالإضافة إلى تحديد مدد جديدة لعقود الإيجار وزيادات سنوية ثابتة تتعلق بالقيمة التأجيرية.

شروط الإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إمكانية إخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري في حالتين رئيسيتين، وهما: إغلاق الوحدة دون مبرر مشروع لأكثر من عام كامل، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة للعيش بها؛ مما يسهّل على المالكين استعادة وحداتهم السكنية دون انتظار انتهاء مدة العقد. هذا التعديل جاء ليحسم الكثير من الصراعات المتعلقة بالإيجار القديم، لكنه يزيد من المخاوف التي تواجهها الأسر التي تعتمد على هذه العقود للسكن.

المدة الزمنية لعقود الإيجار وكيفية احتساب القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025

يُحدد القانون انتهاء عقود الإيجار السكني بمدة تصل إلى 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، مقابل 5 سنوات لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد بشرط رضا الطرفين. ويعتمد القانون على نظام زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، الأمر الذي يجعل المستأجرين أمام حاجز تحدي مالي مع مرور السنوات. كما بدأ الإيجار المؤقت بوحدة مبدئية قيمتها 250 جنيهًا شهريًا حتى تكمل لجان الحصر تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية للإيجار، حيث تتفاوت الأسعار بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لتصل إلى 1000 جنيه، 400 جنيه، و250 جنيهًا على التوالي.

تفاصيل تحديد القيمة النهائية للإيجار ونتائج التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025

بحسب التصنيفات التي تحددها اللجان المختصة، يتم تصنيف المناطق إلى ثلاثة فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لكل منها قيمة إيجارية مختلفة تعكس مستوى المنطقة وجودة الخدمات بها. هذا التصنيف الجديد يُعد الأساس في تحديد الإيجار النهائي بعد استكمال عملية الحصر، وهو ما يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للمستأجرين ويُحَدّد بشكل واضح مقدار الزيادة التي سيواجهونها سنويًا، حيث تكون نسبة الزيادة الثابتة 15% بموجب المادة (6). ومن المتوقع أن تكون هذه الإجراءات بداية لإعادة تنظيم سوق العقارات القديمة، مع حفاظ جزئي على حقوق المالكين والمستأجرين.

• طلب الإخلاء الفوري يمر عبر قاضي الأمور الوقتية بناء على شروط القانون.
• تعديلات القوانين تهدف لترتيب سوق العقارات القديمة بشكل أكثر وضوحًا وشفافية.
• زيادة القيمة الإيجارية سنويًا قد تشكل عبئًا ماليًا على المستأجرين.

تبقى تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيراته في التطبيق العملي محور متابعة مستمرة بين المالكين والمستأجرين، إذ أن هذه التعديلات تعكس محاولة إعادة التوازن بين حقوق الطرفين، مع تقيد واضح بشروط قانونية تنظم العلاقة التأجيرية وتفرض حدودًا زمنية واضحة لإيجارات الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يضمن حقوق السوق واستقرار العقود مستقبلًا.