تحرك جديد في سعر الصرف المركزي يسجل زيادة قدرها 8 دونغ

الين واليورو واجها حالة من عدم الاستقرار الملحوظ خلال تداولات يوم الثلاثاء؛ إذ تسببت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط في بث مخاوف عميقة لدى المستثمرين تجاه القوى الاقتصادية التي تعتمد بصورة كلية على استيراد موارد الطاقة، وقد انعكس هذا القلق سريعاً على أداء العملات الرئيسية في الأسواق العالمية أمام الدولار الأمريكي.

الين واليورو تحت ضغوطات أسواق الطاقة

سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعاً في مطلع التداولات تجاوزت نسبته واحداً بالمئة قبل أن تستعيد توازنها الطفيف؛ حيث استقر اليورو عند مستوى 1.1695 دولاراً بزيادة ضئيلة بلغت 0.07%، وفي السياق ذاته شهدت العملة اليابانية تحسناً طفيفاً بنحو 0.09% لتصل إلى 157.2 يناً مقابل الدولار الأمريكي؛ وذلك عقب هبوط حاد تعرضت له سابقاً بنسبة 0.8%، ويرى المحللون أن الين واليورو يظلان الفئتين الأكثر تأثراً بالاضطرابات التي تضرب سلاسل إمداد الطاقة العالمية نظراً لافتقار دولهما للموارد الطبيعية الكافية.

العملة الأمريكية كملاذ آمن أمام الين واليورو

استفاد الدولار الأمريكي من حالة عدم اليقين الناتجة عن الرد الإيراني على العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل؛ مما عزز الطلب على العملة الخضراء كأداة تحوط تقليدية في الأزمات، وقد وصل مؤشر الدولار إلى 98.49 نقطة بعد أن حقق قفزة قوية في الجلسة السابقة؛ في وقت استمرت فيه الضغوط على الين واليورو بسبب الفارق في الميزان الطاقي بين واشنطن المصدرة للطاقة وأوروبا واليابان المستوردتين لها، أما العملات في منطقة أوقيانوسيا فقد سجلت تحركات مغايرة؛ حيث ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21% وارتفع النيوزيلندي بواقع 0.1%.

• تأثير تعليق إنتاج الغاز القطري على الأسعار العالمية.
• موقف البنك المركزي السويسري تجاه قوة الفرنك السويسري.
• خطاب محافظ بنك اليابان وتوقعات أسعار الفائدة المقبلة.
• تأثر موازنات الدول المستوردة للنفط بالصراعات الإقليمية.
• إغلاق منشآت النفط والغاز في المنطقة كإجراء احترازي.

تداعيات التدخلات الحكومية لدعم الين واليورو

أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن خيار التدخل المباشر في سوق الصرف يظل قائماً لحماية العملة الوطنية من الانهيار؛ بينما تترقب الأوساط المالية ما سيسفر عنه خطاب كازو أويدا حول السياسة النقدية المستقبلية، وبما أن الين واليورو يرتبطان عضوياً بتكاليف الاستيراد؛ فإن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي تلقائياً إلى إضعاف قيمتهما الشرائية مقابل الدولار، وهذا ما دفع البنك المركزي السويسري أيضاً للتعبير عن جاهزيته للتدخل لمنع ارتفاع الفرنك لمستويات قياسية تضر بالصادرات والنمو الاقتصادي العام.

تستمر تقلبات الين واليورو وسط مشهد ضبابي تفرضه تعقيدات الشرق الأوسط وإغلاق منشآت الطاقة الحيوية؛ مما يعزز هيمنة العملات النفطية والملاذات الآمنة، ويبقى الرهان قائماً على قدرة البنوك المركزية في طوكيو وبروكسل على موازنة التضخم المستورد مع متطلبات الاستقرار النقدي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيد رسم خريطة التدفقات النقدية الدولية.