تطورات جديدة في أسعار الفراخ داخل أسواق ومحلات الأقصر خلال تعاملات الثلاثاء

استقرار أسعار الفراخ بالأسواق والمحلات في الأقصر خيّم على مشهد التداول بمدن المحافظة؛ حيث رصد العاملون في قطاع الدواجن ثباتاً ملحوظاً في القيمة الشرائية لمختلف الأنواع بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مما ساهم في تعزيز حركة البيع والشراء وتلبية احتياجات الأسر الأقصرية بكافة مراكز المحافظة عبر منافذ البيع المنتشرة.

خريطة المتغيرات في أسعار الفراخ البيضاء والبلدي

شهدت بورصة التداول استقراراً في مستويات أسعار الفراخ بمختلف أصنافها؛ إذ سجل النوع البلدي للطهي والحشو مئة وخمسة وعشرين جنيهاً للكيلو الواحد، بينما استقر سعر الفراخ البيضاء عند مئة وأربعة عشر جنيهاً، في حين ارتفع سعر الصنف الأحمر أو ما يعرف بالساسو ليصل إلى مئة وخمسة وثلاثين جنيهاً، مما يعكس توازناً في العرض والطلب داخل أسواق المحافظة خلال هذه الآونة.

• توفير كميات كبيرة من الطيور الحية لتلبية ضغط الاستهلاك.
• تنوع الأصناف المتاحة بين البلدي والمستورد والبط الرومي.
• ثبات أسعار المشتقات من بانية ووراك وأجنحة في المحلات.
• إطلاق عروض تنافسية على الكميات الكبيرة لتخفيف الأعباء.
• رقابة دورية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة للجمهور الأقصري.

تحديثات أسعار الفراخ ومصنفات الطيور اليوم

يعتمد المواطنون في الأقصر على تنوع مصادر البروتين، لذا جاءت أسعار الفراخ والطيور الأخرى لتقدم خيارات متعددة؛ حيث بلغ سعر البط البلدي مئة وخمسين جنيهاً، والبط المسكوفي مئة وأربعين جنيهاً، بينما وصلت أسعار الأرانب إلى مئة وخمسين جنيهاً للكيلو، وسجل جوز الحمام مئتين وخمسين جنيهاً، أما الرومي البلدي الفلاحي فقد لامس مستويات المئة وثمانين جنيهاً للكيلو الواحد.

العروض التجارية على أسعار الفراخ والوراك بالأقصر

طرح التجار عروضاً اقتصادية تهدف إلى خفض التكلفة النهائية على المستهلك عند الشراء بالجملة، وهو ما أثر إيجابياً على أسعار الفراخ والوراك؛ إذ تم تخصيص مئتين وخمسين جنيهاً لشراء ثلاثة كيلوات من الأجنحة، بينما عرضت الثلاثة كيلوات من الوراك بمبلغ ثلاثمئة وخمسة وسبعين جنيهاً، ووصل عرض الخمسة كيلوات من ذات الصنف إلى ستمئة جنيه بما يدعم الأسر في رمضان.

تسعى الأسواق المحلية في صعيد مصر إلى الحفاظ على هذا الاستقرار السعري من خلال زيادة ضخ المنتجات الداجنة؛ حيث يراقب المستهلكون تحركات أسعار الفراخ باهتمام لموازنة مصروفاتهم المنزلية، وتظل الوفرة الحالية في المحلات التجارية والأسواق الشعبية الضامن الأكبر لاستقرار الحالة المعيشية وتأمين الوجبات الغذائية الأساسية لجميع الفئات طوال الأيام المقبلة.