تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم 3 مارس

العملات الأجنبية شهدت موجة من الارتفاعات الملحوظة مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم 3 مارس 2026، حيث تأثرت أسواق الصرف المحلية بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة عقب اندلاع الحرب على إيران؛ مما دفع بالطلب نحو العملات الصعبة في البنوك وشركات الصرافة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وسط ترقب واسع لمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على قيمة العملات الأجنبية في السوق المصري.

توقيتات توفر العملات الأجنبية في البنوك

تستمر فروع المصارف وشركات الصرافة المتواجدة في المواقع الاستراتيجية مثل المطارات الدولية والفنادق الكبرى في تقديم خدمات تحويل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز التجارية والنوادي في القاهرة والمقاصد السياحية التي تعمل خلال العطلات الرسمية لتلبية احتياجات المسافرين والمستثمرين؛ حيث يحرص المتعاملون على متابعة تحركات أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل الجنيه المصري في ظل التذبذبات الحالية التي فرضتها الظروف الدولية الصعبة.

تحركات العملة الأوروبية والجنيه الإسترليني

سجل اليورو مستويات جديدة في البنوك المصرية محققاً نحو 57.79 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل سعر البيع إلى 58.34 جنيه، وفي الوقت ذاته قفز الجنيه الإسترليني ليسجل 65.15 جنيه في الشراء و66.91 جنيه للبيع؛ مما يعكس الضغوط التضخمية الناتجة عن تزايد أسعار العملات الأجنبية الرئيسية في الأسواق العالمية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية بالصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته على العملات الأجنبية والذهب.

• توفير العملات في المكاتب التابعة للموانئ والمطارات.
• تسهيلات التحويل البنكي عبر التطبيقات الإلكترونية المحدثة.
• عمل شركات الصرافة في المولات خلال أيام الإجازات.
• متابعة دقيقة لأسعار الصرف من خلال البنك المركزي المصري.
• تأمين احتياجات السوق السياحي من العملات الصعبة.

تطورات أسعار العملات الأجنبية الآسيوية والسويسرية

شمل الارتفاع أيضاً الفرنك السويسري والعملات الآسيوية التي تحظى باهتمام متزايد من جانب المستوردين والتجار في مصر، ويمكن توضيح تفاصيل الأسعار المسجلة في الجدول التالي:

تظل تحركات العملات الأجنبية مرتبطة بشكل وثيق بتطورات المشهد الأمني في المنطقة ومدى انعكاسه على أسعار الطاقة والتجارة البينية؛ حيث يسعى البنك المركزي لضبط إيقاع السوق المصرفي لمواجهة أي مضاربات قد تطرأ نتيجة هذه المتغيرات المتسارعة التي أعادت رسم خارطة الطلب على العملات الأجنبية في مصر لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة.