توقعات بارتفاع معدلات التضخم بسبب صدمة أسعار النفط وفق تقرير كومرتس بنك

التضخم في منطقة اليورو سجل ارتفاعا مفاجئا خلال شهر فبراير ليصل إلى مستويات 1.9%، متجاوزا التقديرات الأولية التي كانت ترجح استقراره عند حاجز 1.7% المسجل في الشهر السابق؛ حيث يرى الخبراء في كومرتس بنك أن هذه القفزة ترتبط بشكل وثيق بالاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، والتي ألقت بظلالها سريعا على تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية.

تأثير أسعار الطاقة على التضخم في منطقة اليورو

شهد التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة كالطاقة والغذاء صعودا بنحو عشرين نقطة أساس ليبلغ 2.4%، وهو ما يعكس انتقال ضغوط التكلفة من قطاع الوقود إلى بقية القطاعات الحيوية في القارة الأوروبية؛ إذ ساهمت التوترات في الشرق الأوسط وتحديدا الصراع في إيران في دفع أسعار خام برنت لتجاوز مستويات 80 دولارا للبرميل بشكل مفاجئ.

السيناريوهات المحتملة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو

تعتمد التوقعات المستقبلية على سلوك أسعار النفط في الأسواق العالمية ومدى استمرار الضربات العسكرية والنزاعات الإقليمية، ففي حال استقرار سعر البرميل عند مستوى 100 دولار بصفة دائمة، فإن التضخم في منطقة اليورو قد يتجه نحو ملامسة عتبة 3% خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بينما ترجح أسواق العقود الآجلة حاليا احتمالية تماسك الأسعار بحلول نهاية العام إذا لم يتسع نطاق المواجهات العسكرية لفترات زمنية طويلة.

• الزيادة المباشرة في أسعار وقود البنزين وزيت التدفئة.
• تأثر عقود الطاقة والغاز الطبيعي بالاضطرابات الإقليمية.
• ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية في القارة.
• انتقال الأثر التضخمي من القطاع الصناعي إلى قطاع الخدمات.
• تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي.

استراتيجية البنك المركزي تجاه التضخم في منطقة اليورو

رغم أن التضخم في منطقة اليورو بات يتجاوز مستهدفات البنك المركزي الأوروبي وتوقعاته الرسمية، إلا أن المؤسسات المصرفية الكبرى لا تتوقع تحركا عاجلا لرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن؛ حيث يميل المحللون إلى مراقبة كيفية تفاعل الاقتصاد مع الصدمات العرضية المؤقتة الناتجة عن تقلبات أسعار الخام والسلع الأساسية المرتبطة بالنزاع الإيراني والمخاطر السياسية المتصاعدة.

يتوقع المحللون أن يستقر التضخم في منطقة اليورو حول مستوى 2.4% بحلول الربع الثاني من عام 2026 في حال هدوء الأوضاع، مع الإشارة إلى أن الثلثين من الضغوط الحالية تتركز في قطاع المحروقات والوقود، ما يجعل المشهد الاقتصادي مرهونا بشكل كامل بالاستقرار الميداني وتدفقات الطاقة العالمية التي تتحكم في مستويات الأسعار النهائية للمستهلكين.