تحركات جديدة من الحكومة تشمل زيادة أسعار البنزين والديزل مع تثبيت الكاز

أسعار بيع المشتقات النفطية تصدرت واجهة المشهد الاقتصادي عقب الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة تسعير المحروقات؛ حيث تقرر رسمياً البدء بتطبيق الارتفاعات الجديدة مطلع شهر آذار المقبل، بما يتماشى مع حركة الأسواق العالمية التي شهدت تصاعداً ملموساً في كلف الطاقة خلال الشهر الحالي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قائمة التسعير المحلية المعتمدة للفترة القادمة.

قراءة في جدول أسعار بيع المشتقات النفطية الجديد

يأتي القرار الجديد بعد مراجعة دقيقة لمتوسطات الأسعار العالمية التي سجلتها المواد النفطية المكررة والنفط الخام خلال شهر شباط؛ حيث رصدت اللجنة فرقاً سعرياً واضحاً مقارنة بمعدلات شهر كانون الثاني المنصرم، وهو ما أوجب إجراء تعديلات متباينة على أصناف الوقود الأكثر استهلاكاً لضمان مواءمة التكلفة مع الأسعار العالمية الجارية.

التعديلات المقررة لمختلف أنواع الطاقة

شمل التحديث الأخير رفع سعر لتر البنزين من فئة 90 بمقدار عشرة فلسات؛ في حين شهدت فئة 95 زيادة بواقع خمسة عشر فلساً للتر الواحد، كما طالت هذه الارتفاعات مادة السولار لتصل إلى مستوى سعري جديد يتوافق مع المعطيات العالمية، وذلك في ظل المتغيرات والظروف الاقتصادية التي تتحكم في مستويات أسعار بيع المشتقات النفطية وتدفقاتها في الأسواق الدولية والمحلية خلال المرحلة الراهنة.

ثبات أسعار بعض المحروقات والخدمات

رغم موجة الصعود التي طالت أغلب الأصناف؛ إلا أن اللجنة قررت الإبقاء على كلف بعض المواد الحيوية دون تغيير، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وضمان استقرار الكلف التشغيلية لبعض القطاعات:

• تثبيت سعر مادة الكاز بشكل كامل.
• استمرار بيع اسطوانة الغاز بسعرها المعتاد.
• اعتماد السعر السابق لمادة الكاز عند 550 فلساً.
• الإبقاء على سعر الغاز المنزلي بواقع 7 دنانير.
• مراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وتسعى هذه القرارات المتوازنة إلى إيجاد صيغة تتجنب الصدمات السعرية الكبيرة؛ مع الحفاظ على مرونة التعامل مع أسعار بيع المشتقات النفطية وفق الآلية المتبعة شهرياً، لضمان استمرارية التزويد وحماية التوازنات المالية المرتبطة بقطاع الطاقة الحيوي الذي يتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تنعكس بدورها على كلف الشحن والتكرير والإمداد.