قفزة تدريجية في سوق العقارات.. تعرف على أسباب التوازن الجديد

شهد السوق العقاري المصري تعديلًا وتوازنًا تدريجيًا بعد فترة من الركود النسبي، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على سعر الصرف، حيث كانت هناك حالة من التشبع نتيجة الإقبال المكثف من المواطنين على شراء العقارات لتأمين مدخراتهم، ما أثّر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء وعروض المشاريع المختلفة. تعد هذه التغييرات في السوق فرصة مهمة لفهم التحولات التي تحدث في القطاع العقاري وتأثيرها على المشترين والمطورين على حد سواء.

التعديل التدريجي للسوق العقاري المصري وأثره على العملاء

أوضح المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن السوق العقاري المصري يشهد تعديلًا وتوازنًا تدريجيًا بعدما كانت المنافسة بين المطورين حادة جدًا، وهذا الأمر يُعتبر في صالح العملاء، الذين صار لديهم الآن خيارات متعددة من المشاريع بمواقع متنوعة وأنظمة سداد مرنة، ما يعزز موقعهم في السوق ويمنحهم قوة الاختيار.

كما أشار إلى أن العميل لم يعد مضطرًا للاختيار من بين مشروعين فقط، بل أصبح أمامه آلاف المشروعات، ما يخلق بيئة تنافسية صحية، ويقلل من فرص المضاربة العقارية قصيرة الأجل التي شهدها السوق سابقًا، حيث تواجه وحدات تحت الإنشاء صعوبات في عملية إعادة البيع، مما يؤكد نهاية فترة التسقيع العقاري على المدى القصير.

اختيار مطور عقاري موثوق لضمان استثمار ناجح وطويل الأمد

شدد البستاني على أن الاستثمار في العقارات يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لتحقيق عائد ملموس، مما يحتم على المشترين التخطيط طويل الأمد واختيار المطور العقاري المناسب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وأشار إلى أن هنالك نوعين رئيسيين من العملاء؛ الأول يفضل شراء وحدات جاهزة يسددها نقدًا لتحقيق فائدة فورية، والثاني يستثمر في وحدات على المخطط (أوف بلان) بهدف استثمار مستقبلي، وأيًا كان النوع، يجب التأكد من اختيار مطور موثوق يمتلك ملاءة مالية جيدة وسابقة أعمال ممتازة لضمان تسليم المشروع في المواعيد المحددة، مع استيعاب التأخيرات الطفيفة التي قد تحدث بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أنه مع ارتفاع تكاليف البناء وتذبذب سعر الصرف، شهد السوق أزمة حادة أدت إلى ما وصفه بـ «مجزرة بناء»، حيث فشلت بعض الشركات في إكمال مشاريعها بعد أن تضاعفت تكاليف التنفيذ أكثر من ثلاث مرات، ما تسبب في فجوة مالية كبيرة. بعض المطورين اضطروا لبيع وحداتهم بأسعار منخفضة لا تغطي التكاليف الحقيقية، ونتيجة لذلك يعاني هؤلاء من أزمات نقدية ضخمة، لا سيما أن التشريعات الحالية تمنع زيادة الأسعار بعد التعاقد.

أهمية اختيار شركات العقارات التي تمتلك نظام إدارة متكامل وخدمة ما بعد البيع

توقع رئيس جمعية المطورين العقاريين خروج عدد من الشركات من السوق خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا تلك التي تفتقر إلى محفظة مشروعات متنوعة وملاءة مالية قوية تمكنها من التعويض عن الخسائر. لذلك، نصح بضرورة حرص العملاء على التعامل مع شركات تطوير عقاري ذات نظام إدارة واضح، تقدم خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى صيانة وتسليم موثوقة.

أهمية هذا الأمر تزداد عند الاستثمار في المشروعات التجارية أو الإدارية التي تتطلب خبرة وشبكة خدمات متكاملة لضمان استدامة القيمة الاستثمارية والحفاظ على الأصول على المدى الطويل، فالتعامل مع مطور مخضرم يعزز فرص نجاح الأصول ويقلل من المخاطر المتعلقة بالتشغيل والصيانة، وهو عنصر أساسي في اتخاذ قرار شراء وحدات عقارية في الوقت الحالي.