السلطات اليابانية تراقب أولى مؤشرات تعافي الين في أسواق المال العالمية

الين الياباني يشهد تحركات لافتة في السوق الآسيوية خلال تعاملات الأربعاء حيث بدأ مسار التعافي أمام الدولار الأمريكي مدفوعاً بعمليات شراء نشطة بعد ملامسة أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وبينما يتخلى الدولار الأمريكي عن قمة أربعة أشهر بضغط من جني الأرباح، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة لرسم ملامح سياسات العائد على العملة.

تحولات سعرية وتراجع الدولار الأمريكي

تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه الأخيرة متراجعاً بنحو طفيف في ظل عمليات تصحيح فني ترقباً لصدور مؤشرات وظائف القطاع الخاص وأداء الخدمات؛ إذ يأتي تراجع الدولار الأمريكي في توقيت تبحث فيه الأسواق عن أدلة إضافية حول التوجهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يظهر الين الياباني تماسكاً ملحوظاً تحت أعين السلطات المالية التي تراقب التقلبات بجدية بالغة، خاصة وأن الدولار الأمريكي لا يزال يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التمركزات الجديدة للمستثمرين قبل البيانات الهامة حيث سجل الزوج مستويات صرف متذبذبة تعكس حالة عدم اليقين العالمية السائدة حالياً.

توقعات السياسة النقدية في اليابان

تضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية حالياً في ظل بيانات سوق العمل القاتمة التي أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة، مما أدى إلى تراجع الرهانات على أي تحرك وشيك للبنك المركزي، وينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية للوقوف على دقة التوقعات، وفيما يلي أهم التوقعات المتعلقة برفع الفائدة:

• تراجع احتمالات رفع الفائدة في مارس إلى 5%.
• انخفاض رهانات زيادة الفائدة في أبريل إلى 25%.
• ترجيح وصول الفائدة إلى 1% بحلول سبتمبر المقبل.
• تزايد الحاجة لمراقبة تقارير التضخم والأجور المقبلة.
• ميل البنك المركزي الياباني للحذر نتيجة توترات الشرق الأوسط.

آفاق السوق في ظل ضغوط البيانات

تؤكد المؤسسات المالية أن تراجع وتيرة احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية يعود إلى تضارب المعطيات الاقتصادية المحلية وتأثرها بالوضع الجيوسياسي، ما يجعل البنك المركزي الياباني في وضع يفرض عليه التمهل، وبينما يترقب المتداولون صدور التقارير الأمريكية المؤثرة على مسار الدولار الأمريكي، يظل الين الياباني رهن التحركات الفنية وسط ترقب لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة المحلية.

تستمر تقلبات العملات بانتظار توضيحات أعمق حول مواقف الفيدرالي والبنك المركزي الياباني، حيث أدى انحسار بريق الدولار الأمريكي إلى منح بعض المتنفس لعملات أخرى، ومن المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية القادمة دوراً محورياً في إعادة تشكيل التوقعات للفترة المقبلة مع بقاء احتمالات رفع الفائدة اليابانية مؤجلة حتى خريف هذا العام على الأقل.