تخصيص 40 قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية للشركات بالدولار الأمريكي

تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار يمثل تحركاً حكومياً استراتيجياً لتعزيز الاستثمارات في مختلف المدن الجديدة، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرارات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم قطاع التطوير العقاري، مما يفتح آفاقاً رحبة أمام المستثمرين الراغبين في تنمية مساحات عمرانية وفق معايير اقتصادية عالمية متطورة.

آليات تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار

جاءت هذه الموافقة بناءً على اجتماعات هيئة المجتمعات العمرانية لترسيخ قواعد تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار من الخارج، حيث تنوعت الأنشطة المطلوبة لتشمل قطاعات حيوية تلبي الاحتياجات التنموية في المدن، وتتضمن قائمة الأنشطة المعتمدة للمستثمرين الآتي:

• تنفيذ مجمعات تجارية وإدارية متكاملة الخدمات.
• إقامة مشروعات سكنية وعمرانية مختلطة الطابع.
• تطوير منشآت فندقية وترفيهية لاستقطاب السياحة.
• إنشاء مرافق تعليمية وحضانات نموذجية لخدمة السكان.
• بناء ورش حرفية ومخازن ومعارض لدعم الحرف الصغيرة.

ويعكس هذا التوجه المرونة في التعامل مع المتطلبات السوقية لضمان الاستفادة القصوى من تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة.

توزيع الاستثمارات في المدن الجديدة

تم توزيع المشاريع المرتبطة بقرار تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار على مجموعة متنوعة من المدن المصرية التي تشهد طفرة إنشائية، وذلك لضمان توزيع جغرافي عادل للاستثمارات، ويمكن تلخيص التوزيع المكاني للأراضي في الجدول التالي:

وتنتشر هذه المواقع في مدن مثل القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، إلى جانب السادات والعاشر من رمضان وبدر، وصولاً إلى بني سويف والمنصورة وأسوان الجديدة ومدينة 15 مايو وبرج العرب، بالإضافة إلى دمياط الجديدة والشيخ زايد والعبور وطيبة الجديدة، حيث يسهم هذا التنوع في تعميم الفائدة الاستثمارية.

إن قرار تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار يعزز من جاذبية القطاع العقاري، حيث تسعى الدولة عبر المضي قدماً في إجراءات تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار إلى جذب العملة الصعبة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمهد الطريق أمام مشروعات استثمارية كبرى تحدث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات العمرانية بمختلف المحافظات المصرية.