اتساع فجوة أسعار الريال اليمني ووصول الدولار إلى 1000 نقطة بين عدن وصنعاء

فارق سعر العملة في اليمن يتصدر المشهد الاقتصادي اليوم، إذ سجلت أسواق الصرف قفزة قياسية تعكس اتساع الهوة بين عدن وصنعاء، حيث يتجاوز فارق سعر العملة الألف ريال للدولار الواحد، مما يلقي بظلاله الثقيلة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويفرض واقعاً نقدياً معقداً يمزق النسيج المالي للبلاد ويضاعف أعباء الحياة اليومية.

انقسام حاد في سعر العملة

تتجلى حالة من التباين الصارخ في سعر العملة بين محافظات الجنوب ومناطق سيطرة الحوثيين، حيث وصل سعر صرف الدولار في عدن إلى 1582 ريالاً، بينما يستقر في صنعاء عند 540 ريالاً فقط، وهذا التفاوت الكبير في سعر العملة يجعل من السلع المستوردة عبئاً باهظاً في المناطق الجنوبية مقارنة بنظيرتها في الشمال، خاصة مع غياب أي تقارب بين المؤسسات المصرفية.

مؤشرات التباين في أسواق الصرف

يعكس التباين في سعر العملة طبيعة السياسات النقدية المنفصلة التي تدار بها البلاد، ويمكن رصد ملامح هذا الانقسام من خلال المعايير التالية:

• عدم وجود نافذة موحدة للسيطرة على تدفقات العملة الصعبة.
• تضارب القرارات الإدارية الناتجة عن انقسام المركز المالي.
• توقف حركة المقاصة البنكية بين الطرفين المتحكمين بالسياسة النقدية.
• انعدام الثقة في أدوات الضبط المالي المتاحة لدى كل جهة.
• تأثر سعر العملة بالصراعات الجيوسياسية المباشرة على الأرض.

تداعيات أزمة سعر العملة

لا يقتصر الاضطراب على الدولار الأمريكي، بل يمتد ليشمل الريال السعودي الذي يشهد بدوره تفاوتات كبيرة تؤثر على الحوالات والتجارة البينية، إذ إن طبيعة هذا الانقسام في سعر العملة تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والتجار، مما يعيق استقرار الأسواق المحلية ويجعل كل عملية تجارية خاضعة للمخاطر المترتبة على فروق التحويل المستمرة بين المدن.

إن استمرار الفوارق في سعر العملة يستدعي تحركاً عاجلاً للحد من انهيار القيمة النقدية الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط، فالتحديات الكبرى تفرض على أطراف الصراع مسؤولية أخلاقية لتوحيد السياسات المالية، لأن الاقتصاد اليمني المنهك لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات التي تزيد من حدة الفقر وتوسع دائرة المعاناة الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد.