القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

قضية نيمار عادت لتتصدر الواجهة القضائية في إسبانيا يوم الجمعة السادس من مارس 2026، إذ شهدت أروقة المحاكم تطورات متسارعة مع مثول جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الأسبق للإدلاء بشهادته حول اتهامات بسوء الإدارة المالية، حيث تلاحق هذه القضية إرث الإدارة السابقة وتكشف عن خبايا مالية ما زالت تعصف باستقرار النادي الكتالوني.

تطورات ملف قضية نيمار والتدقيق المالي

تركز التحقيقات الراهنة حول قانونية تحويل مبالغ طائلة من خزينة برشلونة إلى محام خاص بحجة تسوية نزاعات ضريبية معقدة مرتبطة بـ قضية نيمار، وهو ما عده الادعاء العام استنزافاً فجاً لموارد النادي المالية.

البند المالي القيمة باليورو
أتعاب غونزاليس فرانكو 1.7 مليون يورو
إجمالي الخسائر المشبوهة 4 ملايين يورو

شهدت جلسة اليوم مواجهة قاسية بين بارتوميو والقاضي، حيث سعى الادعاء لتفكيك آلية دفع مبلغ 1.7 مليون يورو للمحامي خوسيه غونزاليس فرانكو، ورأى المدعي العام أن قضية نيمار استُغلت غطاءً لتمرير مدفوعات غير مبررة، بينما تؤكد هيئة الدفاع أن المبلغ كان لخدمة النادي وتجاوزات قانونية في صفقة نجم السامبا السابق.

شبهات تضارب المصالح في عهد بارتوميو

تتزايد المخاوف من ثبوت تهم تضارب المصالح، حيث تشير البيانات القضائية إلى وجود نقاط حرجة:

  • وجود رابطة مهنية سابقة جعلت غونزاليس فرانكو محامياً خاصاً لبارتوميو قبل توكيله في ملفات النادي.
  • عدم الحاجة القانونية لهذا التكليف نظراً لتوفر قسم قانوني دائم داخل نادي برشلونة.
  • ثبوت تحميل ميزانية الفريق أعباء مالية باهظة دون عائد اقتصادي حقيقي.
  • تداخل الأجندات الإدارية الخاصة للرئيس الأسبق مع معاملات النادي المالية.

تحقيقات قضية نيمار تتجاوز حدود الصفقة

جذور هذه الملاحقات تمتد إلى صيف 2013 عند انتقال اللاعب من سانتوس، ورغم رحيله التاريخي نحو باريس عام 2017 تبقى قضية نيمار شوكة في خاصرة الإدارة السابقة، إذ قرر القضاء توسيع نطاق البحث ليشمل الفترة بين 2014 و2020، وسط تقديرات تشير إلى وجود خسائر قانونية مفترضة تصل إلى 4 ملايين يورو.

هذه المستجدات في قضية نيمار تضع إدارة برشلونة الحالية أمام ضرورة تنقية السجلات المالية، فالمعركة القضائية ضد بارتوميو تكشف فصولاً جديدة من التخبط المالي والتجاوزات الإدارية، ما يدفع النادي للتعاون التام مع القضاء لطي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي بعد عقود من الأزمات المتراكمة التي أضرت بمكانة المؤسسة العريقة.