إعفاء جمركي جديد لهاتف واحد.. كيف تستفيد من التمديد؟

تمديد إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة أحدث أثرًا إيجابيًا واضحًا على المصريين العائدين من الخارج، حيث جاء القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الشراء الشرعي للهواتف المحمولة.

تفاصيل تمديد إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية وأهدافه

تُعفى بموجب القرار الجديد هاتف محمول واحد فقط بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة، وهي خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين من الخارج، وتوفير بيئة تشجع على شراء الهواتف بطريقة قانونية شرعية. كما تسعى هذه السياسة إلى الحد من ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد المحلي، خصوصًا بعد رصد حالات عديدة للتلاعب استدعت إيقاف تشغيل نحو 60 ألف جهاز، منها 13 ألف جهاز تم الحصول على الإعفاءات الخاصة بها بطريقة غير قانونية؛ مما يعكس أهمية استمرار هذه الإجراءات لتحقيق النظام والعدالة.

تأثير تمديد إعفاء هاتف محمول واحد على السوق والحد من التهريب

يمثل قرار تمديد إعفاء هاتف محمول واحد أداة فعالة لدعم الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية؛ إذ يقلل من فرص دخول الهواتف المهربة إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم اللازمة، وبالتالي يحد من انتشار السوق السوداء ويعزز السوق الرسمية. وأكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة، أن هذا الإعفاء يراعي المنطق بتحديده لهاتف واحد، ما يمنع ترويج كميات تجارية من الهواتف تحت نفس المسمى، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام، رغم محاولات التلاعب الكبيرة التي أدت إلى إيقاف عشرات آلاف الأجهزة.

الإجراءات والتحديات في تطبيق تمديد إعفاء هاتف محمول واحد خلال التجربة

شهدت الفترة التجريبية ملاحظات عدة تتعلق بمحاولات التحايل على نظام تسجيل الهواتف، حيث أشار إيهاب سعيد إلى استغلال بعض الأفراد للمهلة المخصصة، والتي تمتد إلى 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، لتشغيل الهواتف مؤقتًا وبيعها قبل انتهاء المدة، مما يعد مخالفة تستوجب إغلاق الجهاز تلقائيًا في حال لم يتم تسجيله رسميًا. ورغم هذه التحديات فإن استمرار الإعفاء يسهم في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ، ويزيد من معدل تسجيل الأجهزة على المنظومة الرسمية، الأمر الذي تعكسه الأرقام المتحركة، مع انخفاض في نسبة دخول الأجهزة غير المسجلة خلال الفترة الأخيرة.

يدعم تمديد إعفاء هاتف محمول واحد المبادرة الرسمية لضبط سوق الهواتف المحمولة، ويشكل خطوة ناجحة نحو تعزيز الشفافية وتقليل التهرب الجمركي؛ مما يعكس جدية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق المحلية بشكل متوازن.