موجة ارتفاعات غير مبررة تضرب أسعار الخضار والدجاج واللحوم في الأسواق المحلية

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطالب بتنظيم أسواق الخضار واللحوم في الأردن، حيث دعت الجهات الرسمية إلى وقف تصدير المحاصيل الزراعية ووضع سقوف سعرية عاجلة للسلع الأساسية، وذلك في ظل الارتفاعات الجنونية التي طالت أسعار الخضار واللحوم والدجاج بالتزامن مع تزايد معدلات الاستهلاك والطلب خلال الشهر الفضيل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

مطالبات بضبط أسواق الخضار واللحوم

أكد الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أن الزيادة في أسعار الخضار واللحوم غير مبررة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لم تكن بذات الحجم الذي يصوره البعض ليعللوا به هذا الغلاء، إذ إن زيادة وتيرة التصدير الخارجي أدت إلى نقص في المعروض المحلي، مما تسبب في اختلال التوازن بين الكميات المتاحة وحجم الطلب المحلي المتنامي، وهذا ما يفاقم أزمة أسعار الخضار واللحوم التي ترهق ميزانية الأسر الأردنية بشكل مباشر.

مستويات الارتفاع في أسعار الخضار واللحوم

شمل تقرير حماية المستهلك رصدا دقيقا لنسب الزيادة في كلف المعيشة، حيث سجلت مواد أساسية كالخضار والدجاج قفزات ملحوظة، وتوضح القائمة التالية أبرز السلع التي تأثرت بارتفاع اسعار الخضار واللحوم مؤخرا:

• البندورة التي صعد سعرها بما يتجاوز الستين بالمائة.
• البطاطا التي ارتفعت تكلفتها بنسب وصلت إلى أربعين بالمائة.
• الكوسا التي سجلت زيادة واضحة في كلف الشراء اليومي.
• لحوم العجول المستوردة التي تغيرت قيمتها دون أسباب مناخية.
• دجاج النتافات والطازج الذي شهد ارتفاعا في المتوسط المادي.

دعوات لترشيد الاستهلاك والمقاطعة

دعا الدكتور عبيدات المواطنين إلى انتهاج سياسة حذرة في التسوق لمواجهة غلاء أسعار الخضار واللحوم، مؤكدا على أهمية مقاطعة السلع التي شهدت ارتفاعات مبالغ فيها لفترة محددة، والتوجه نحو شراء البدائل المتاحة لتقليل الضغط على ميزانية الأسرة، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه المواطن الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الاقتصادية المعقدة، فمن الضروري ضبط اسعار الخضار واللحوم قبل انقضاء الشهر المبارك لضمان استقرار الأمن الغذائي الأسري وحماية المواطنين من التغول في الأسعار غير المبررة.