فوري تتيح خدماتها في السعودية والإمارات.. ضربة قوية لسماسرة العملة

في استمرار لمسار التحديث والتطوير، كشف أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن أن شركته تقترب من إتاحة خدماتها الرقمية في عدد من الأسواق الخليجية على رأسها الإمارات والسعودية.

فوري تتيح خدماتها في السعودية والإمارات  

وخلال لقاء مع “العربية Business” قال صبري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في مقدمة الخدمات التي تستهدف “فوري” إتاحتها “قريباً جداً” لتحجيم عمليات تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية.

وتابع: “نرى أن هناك جزءا كبيرا من تحويلات المصريين العاملين في الخارج تتم عبر قنوات غير رسمية… نرى أن هذا الأمر ينمو بمعدلات متزايدة للأسف الشديد ونحن نرى أننا يمكن أن يكون لنا دور لاستقطاب هذه التحويلات للمنظومة الرسمية خاصة مع انتشار خدمات الشركة في جميع أنحاء مصر”، بحسب صبري.

“هناك تجار وسماسرة عملة منتشرون في الخارج يقومون باستلام الدولار من العاملين في الخارج، ولهم مندوبون في مصر يقومون بتسليم قيمة التحويلات بالجنيه حتى منازل أهالي المغتربين.. نسعى لحل هذا الأمر”، وفق صبري.

وقال صبري إن “فوري” بصدد الاتفاق مع عدد من الشركاء المتخصصين في تحويل الأموال والمتواجدين في عدد كبير من الدول لتفعيل الخدمة قريباً، دون الإفصاح عن أسماء محددة.

التحويلات بالجنيه المصري

وألمح صبري إلى أن التحويلات ستتم عبر شركته بالجنيه المصري قائلاً: “أغلب التحويلات التي تأتي تتراوح قيمتها بين 150 و200 دولار للأفراد وتكون بهدف تلبية احتياجات محلية بالجنيه”.

“العملاء لا يسعون للحصول على العملات بالعملة الأجنبية إلا في حالة وجود سعرين للدولار أو وجود تعويم للعملة المحلية، لأن أغلب العاملين في الخارج خاصة من الفئات ذات الدخل المنخفض يقومون بالإنفاق على أسرهم من رواتبهم في الخارج ولا يهتمون بعملة التحويل طالما هناك سعر واحد للعملة”.

وحول خطة تدشين فوري لبنك رقمي، قال الرئيس التنفيذي: “أصبحنا غير متأكدين من احتياجنا لذلك حالياً، وتلقي أموال عبر البنك الرقمي يفرض علينا التزامات أكبر من المتطلبات الحالية لحجم الأعمال”.

وأشار صبري إلى أن الشركة تولي أهمية بقطاعي التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري.