تصريحات مرتقبة لرئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي بمقرها في العاصمة

الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد العالمي يفرض على الدولة المصرية اتخاذ قرارات حاسمة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل تحديات إقليمية معقدة وغير مسبوقة، وقد أكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعي تماماً حجم الضغوط الراهنة وتعمل بجدية لتجاوزها وتأمين مسيرة التنمية المستدامة.

إجراءات حكومية لمواجهة التداعيات الاستثنائية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع تداعيات الحرب الراهنة عبر تبني حزمة من الإجراءات الاستثنائية المؤقتة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وقد تم تفعيل توجهات رئاسية صارمة لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين من خلال:

• تشديد الرقابة الدقيقة على الأسواق لضبط أسعار السلع الأساسية.
• تفعيل الأدوات القانونية لإحالة المحتكرين والمتلاعبين إلى النيابة العسكرية.
• إقرار حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الظرف الاستثنائي.
• تنفيذ خطط عاجلة لترشيد الإنفاق العام في كافة الهيئات الحكومية.
• التنسيق اللحظي مع البنك المركزي لضمان استقرار السياسات النقدية.

توازن دقيق بين الإنفاق والنمو الاقتصادي

سعت الحكومة إلى إحداث موازنة دقيقة بين ترشيد النفقات والحفاظ على معدلات النمو عبر سياسات مدروسة، إذ يظهر الجدول التالي محددات هذه الرؤية في ظل هذا الظرف الاستثنائي:

لقد شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع تطورات السوق لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً قوياً يؤمن احتياجاتها، كما أطمئن الجميع بتوافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية طلبات الدولة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على أن كافة القرارات المتخذة تهدف إلى عبور هذا الظرف الاستثنائي بأقل الخسائر، والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.

إن اليقين بقدرة الدولة على تجاوز التحديات يظل الثابت الأكثر رسوخاً، فبالرغم من حدة الظرف الاستثنائي الذي يلقي بظلاله على العالم، نجحت مصر سابقاً في عبور أزمات مشابهة، وبفضل التخطيط الواعي والعمل المتواصل سنتخطى الأزمة الراهنة بسلام، مستندين إلى إرادة صلبة وتنسيق كامل للعبور بمصر إلى بر الأمان واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.