قفزة مركزة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. كم بلغ الفرق في السوق الموازي؟

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي شهد تذبذبًا ملحوظًا في تداولات السوق الموازي يوم الخميس 31 يوليو 2025، حيث سجل الدولار الأمريكي أسعارًا متفاوتة في عدة مدن رئيسية، مما يعكس تحركات متسارعة في السوق غير الرسمية. يتابع المتعاملون في السوق السوداء أسعار العملات بدقة لتقييم فرص البيع والشراء وتأثيرها على القوة الشرائية.

مستجدات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي افتتاحًا متفاوتًا بين المدن، حيث وصلت الأسعار إلى 7.575 دينار في طرابلس، و7.585 في بنغازي، و7.595 في زليتن، بينما سجلت الفئات القديمة من فئة 20 و5 دينار نحو 7.93 دينار. ومقابل باقي العملات، بلغ سعر اليورو 8.47 دينار، والبنك الاسترليني حقق 9.75 دينار، ودولار الحوالات الموجهة إلى تركيا بلغ 7.615 دينار، في حين سجل دولار حوالة دبي 7.595 دينار. أما أسعار العملات العربية، فكان الدينار التونسي عند 2.50 دينار، الليرة التركية عند 0.190 دينار، الدينار الأردني 10.45 دينار، والجنيه المصري استقر عند 0.150 دينار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي.

أسعار الذهب والفضة وتأثيرها على السوق الموازي للعملات الأجنبية مقابل الدينار

تنعكس أسعار المعادن الثمينة بشكل كبير على سوق العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، حيث سجلت الفضة الكسر سعر 7.40 دينار، أما الذهب الكسر فبلغ سعر عيار 18 نحو 577 دينار، وعيار 21 وصل إلى 673.1 دينار. وذهب المسبوك سجل 589 دينار للجرام، مما يعكس تحركات كبيرة في القيمة مقابل الدينار الليبي، ويشكل الذهب بالنسبة للكثير من المستثمرين ملاذًا آمنًا وسط تقلبات سعر العملات الأجنبية، خاصة في السوق الموازي.

مقارنة عروض العملات الأجنبية بالدينار في السوق الموازية والبنوك الرئيسية

تختلف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي بين السوق الموازي والبنوك، حيث سجلت شيكات البنك التجاري والتنمية أسعارًا أعلى من السوق السوداء، فدولار شيك التجارة والتنمية وصل إلى 8.04 دينار، شيك الجمهورية سجل 8.02 دينار، كما كانت شيكات الوحدة والتجاري الوطني عند 8.02 دينار. بينما في بنغازي، سجلت شيكات التنمية والوحدة أسعارًا بين 8.04 و8.05 دينار، مما يوضح تباينًا هامًا بين القطاعين يعكس قوى العرض والطلب والسيولة في السوق الموازي مقابل المؤسسات البنكية الرسمية.