أوروبا تفرض تصنيفات عمرية جديدة لمواجهة مخاطر صناديق الغنائم في الألعاب الإلكترونية

تشديد الرقابة على ألعاب الفيديو بات توجهًا أوروبيًا متصاعدًا لحماية القاصرين من الممارسات التي تحفز الإدمان أو تحاكي المقامرة، حيث أعلنت هيئة تصنيف الألعاب الأوروبية عن لوائح جديدة تفرض قيودًا تنظيمية صارمة، إذ ستخضع ألعاب الفيديو لعمليات تقييم دقيقة تركز على آليات الإنفاق المالي، والميزات التفاعلية التي قد تؤثر على السلوكيات اليومية للمستخدمين الصغار.

معايير الرقابة على ألعاب الفيديو

تعتمد القواعد الجديدة على تصنيفات عمرية تتناسب مع طبيعة المحتوى؛ ففي حال احتواء ألعاب الفيديو على عناصر عشوائية مدفوعة، سيرتفع التصنيف تلقائيًا إلى مستويات تتطلب نضجًا عمريًا أكبر، كما تهدف هذه الإجراءات إلى منع استغلال الأطفال عبر تقلبات السوق الرقمي، وضمان اطلاع العائلات على المخاطر قبل منح الموافقة على اللعب.

• تحديد فئة 12 عامًا للألعاب ذات الشراء المحدود زمنياً.
• فرض تصنيف 18 عامًا على ألعاب الفيديو التي تدمج تقنيات البلوك تشين.
• تصنيف الألعاب التي تعتمد صناديق الغنائم كعناصر أساسية ضمن فئة 16 عامًا.
• تقييد التواصل غير المراقب عبر الإنترنت برفع الفئة إلى 18 عامًا.
• ربط المكافآت اليومية بتصنيفات PEGI 7 و12 بناءً على تأثيرها.

مستقبل ألعاب الفيديو والسياسات الأوروبية

من المقرر بدء تطبيق هذه النظم على ألعاب الفيديو الناشئة بحلول يونيو 2026، وهو تحدٍ يواجه شركات كبرى مثل EA Sports التي قد تشهد تغييرات جذرية في تصنيف عناوينها، خاصة أن بعض الدول الأوروبية تبنت بالفعل مواقف متشددة ضد آليات الحظ، مما وضع ألعاب الفيديو أمام مسؤولية أخلاقية وتقنية تتجاوز مجرد الترفيه البصري.

أدوات للأهالي في مواجهة ألعاب الفيديو

تمثل هذه الخطوات التنظيمية محاولة جادة لضبط قطاع التكنولوجيا التفاعلية عبر فرض شفافية أكبر في التعامل مع الموارد المالية، فمن خلال تصنيفات PEGI المعدلة، سيتمكن أولياء الأمور من تقييم ألعاب الفيديو بناءً على سياساتها الداخلية، مما يساهم في تقليل فرص تعرض الأطفال لممارسات تشبه المقامرة الرقمية أو السلوكيات القهرية، وهو ما يجسد رغبة أوروبية في صياغة بيئة رقمية آمنة.