تراجع طفيف لأسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم

أسعار الذهب تراجعت في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات مساء الأحد الخامس عشر من مارس عام ألفين وستة وعشرين، حيث شهد السوق المحلي انخفاضًا بنحو عشرة جنيهات للجرام، وذلك في ظل تأثر مباشر بتقلبات حادة في البورصات العالمية، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية وسط حالة من عدم اليقين السائدة.

مستويات أسعار الذهب المسجلة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مستويات محددة بنهاية اليوم، حيث وصل سعر جرام عيار أربعة وعشرين إلى ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وستين جنيها، بينما بلغ عيار واحد وعشرين نحو سبعة آلاف وأربعمائة وعشرة جنيهات، وسجل عيار ثمانية عشر ستة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسين جنيها، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند تسعة وخمسين ألفا ومائتين وثمانين جنيها.

تأثير المتغيرات الدولية على المعدن

يعزو الخبراء انخفاض أسعار الذهب للأسبوع الثاني تواليا إلى صعود الدولار الأمريكي وترقب مواقف الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدى تراجع توقعات خفض الفائدة إلى إضعاف بريق الذهب، ويمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة على حركة التداول كما يلي:

• تزايد عوائد السندات الأمريكية التي تنافس المعدن الأصفر.
• ارتفاع قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية.
• مخاوف التضخم الناتجة عن صدمة الطاقة العالمية.
• حالة الترقب لنتائج اجتماعات البنوك المركزية الكبرى.
• قلة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد في البيئة الحالية.

صدمة الطاقة وضغوط الأسواق

ساهمت صدمة الطاقة وما تبعها من ارتفاع في أسعار النفط العالمية في زيادة المخاوف التضخمية، مما عزز من هيمنة الدولار ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب في المحافظ الاستثمارية، وبات واضحا أن غياب السياسات التيسيرية سيبقي الذهب عرضة لضغوط إضافية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وجود عائد دوري يعوض المستثمر عن تقلبات الأسعار.

لا يزال مسار أسعار الذهب يتحدد وفق التوازنات النقدية الدقيقة بين البنوك المركزية الكبرى، إذ تظل التوترات الجيوسياسية العامل الوحيد الذي قد يقدم دعما مؤقتا للمعدن النفيس في مواجهة قوة الدولار، في حين يواصل المحللون مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية لاستشراف أي تغيير في اتجاهات السوق العامة خلال الأسبوع القادم.