مكتب الصناعة يضبط آلاف الأكياس من السكر المغشوش والأرز التالف بالمنصورة

حماية المستهلك تعد الركيزة الأساسية لعمليات مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة الذي سجل ضبطية نوعية لسلسلة من المواد الغذائية الفاسدة، إذ نجحت الفرق الرقابية في كشف مخزن يحتوي على منتجات منتهية الصلاحية، مما يبرز دور حماية المستهلك الحاسم في صون صحة المواطنين وسلامة الأسواق من المتلاعبين بالأمن الغذائي العام.

جهود ضبط المواد الغذائية المنتهية

تأتي إجراءات حماية المستهلك نتاجاً لتوجيهات رسمية مشددة تهدف إلى منع انتشار السلع الضارة، حيث استهدفت الحملة مخزناً بالمديرية جرى فيه التلاعب بتواريخ صلاحية السكر، مما استدعى تدخل الفريق الميداني تحت إشراف مباشر لضمان حماية المستهلك من هذه الممارسات التي تشكل خطراً محدقاً على الصحة العامة للمجتمع الذي يثق في معايير الجودة المتبعة.

تفاصيل الضبطية الميدانية والمواد المحرزة

عملت الفرق المختصة في حماية المستهلك على تحريز كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة، وقد شملت المضبوطات ما يلي:

• ألفان من أكياس السكر زنة عشرة كيلوجرامات جرى تزوير بياناتها.
• مائة واثنان وخمسون كيساً من الأرز منتهي الصلاحية تماماً.
• ستة وتسعون كيساً من الأرز تعرضت للتلف نتيجة ظروف التخزين السيئة.
• أكثر من ألفين وستمائة كيس أرز قيد الفحص المخبري الدقيق.

إن حماية المستهلك تقتضي وجود رقابة مستمرة، حيث تم توثيق مخالفات جسيمة تورط فيها صاحب المخزن قانونياً، كما يواصل مكتب الصناعة والتجارة مهامه كدرع حصين لملاحقة هذه التجاوزات الصارخة، ويظل التزام السلطات بفرض القانون عازلاً أمام كل أشكال الغش التجاري لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع الأسواق والمتاجر المحلية.

تعتزم السلطات الرقابية تكثيف دورياتها لتعزيز مبادئ حماية المستهلك ومحاسبة كافة المتورطين دون تهاون، إذ إن أمن المواطن الغذائي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ويتوجب على الجميع الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لضمان بيئة تجارية نزيهة تخلو من الغش والفساد الذي يهدد استقرار السوق المحلي وصحة أفراد المجتمع بشكل مباشر، ولقد أثبتت هذه التحركات أن اليقظة الدائمة هي السبيل الوحيد للردع.