وزارة المالية تكشف تفاصيل جديدة بشأن صندوق استقرار أسعار الوقود في البلاد

صندوق استقرار أسعار الوقود شهد خلال الربع الأخير من عام 2025 استقرارًا ملحوظًا في أرصدته المالية الإجمالية، حيث بدأ الفترة برصيد افتتاحي يقترب من 5,609 مليار دونغ فيتنامي، ليختتم العام بارتفاع طفيف وصل إلى 5,612 مليار دونغ فيتنامي بفضل الفوائد البنكية، مما يعكس الأداء المالي المستقر لهذا الصندوق رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.

تقييم أداء صندوق استقرار أسعار الوقود

تؤكد تقارير وزارة المالية أن صندوق استقرار أسعار الوقود لم يشهد عمليات تخصيص أو إنفاق للمبالغ المتبقية في ذمة الصندوق خلال الفترة المحددة، إذ جاءت الزيادة المسجلة نتيجة الفوائد التراكمية، في حين استمرت الشركات العاملة في قطاع الطاقة في الحفاظ على أرصدة متفاوتة تعكس طبيعة سلاسل التوريد المحلية، ومن المتوقع أن يستمر صندوق استقرار أسعار الوقود في توازنه الحالي.

توزيع الأرصدة المالية لدى شركات الطاقة

تباينت الأرصدة المالية المودعة لدى شركات تجارة النفط، حيث سجلت شركة بتروليمكس الحصة الكبرى من إجمالي صندوق استقرار أسعار الوقود، بينما واجهت شركات أخرى عجزًا في حساباتها الخاصة:

  • مجموعة بتروليمكس: تتصدر بأكثر من 3,087 مليار دونغ فيتنامي.
  • شركة دونغ ثاب للبترول: رصيد يتجاوز 461 مليار دونغ فيتنامي.
  • شركة ثانه لي للاستيراد: ما يقارب 392 مليار دونغ فيتنامي.
  • شركة هو تشي منه للبترول: تزيد عن 329 مليار دونغ فيتنامي.
  • شركة البترول العسكرية: تناهز 301 مليار دونغ فيتنامي.
الكيان المالي قيمة الرصيد أو العجز
مجموعة PVOil عجز يتجاوز 138 مليار دونغ
شركة بترو بينه مينه عجز يزيد عن 16 مليار دونغ
شركة أبل أويل رصيد صفري

التداعيات الاقتصادية على المستهلكين

فرضت تقلبات صندوق استقرار أسعار الوقود ضغوطًا مباشرة على السوق الاستهلاكي، حيث اضطر أصحاب المشاريع الصغيرة إلى تقليص حصص المنتجات الغذائية للحفاظ على الأسعار، مما دفع الموردين للمطالبة بزيادة الأسعار، بينما يظل دور صندوق استقرار أسعار الوقود محوريًا في امتصاص الصدمات، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وصول قيمة صندوق استقرار أسعار الوقود لنحو 5,611 مليار دونغ.

تستمر التحديات في التزايد مع وجود شركات تعاني من أرصدة سلبية داخل صندوق استقرار أسعار الوقود، مما يستدعي مراقبة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان كفاءة التوزيع والمساهمة الفعالة، خاصة وأن صندوق استقرار أسعار الوقود يمثل صمام الأمان الوحيد في مواجهة تقلبات النفط العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج المحلي ومعيشة المواطنين اليومية.