ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد خلال تعاملات الخميس

سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 22 يناير 2026 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات السوق الموازية بالعاصمة بغداد، حيث صعد ليبلغ مستوى 1,480 دينار للدولار الواحد، في حين اتسمت حركة التداولات في مختلف المحافظات العراقية بالتباين المحدود، متذبذية ضمن نطاق ضيق يصل إلى عشرة دنانير متأثرةً بحجم السيولة المتوفرة.

تقلبات سعر الدولار في العراق بالسوق الموازي

تستمر تعاملات سعر الدولار في العراق ضمن الأسواق غير الرسمية في إظهار حساسية بالغة تجاه مستويات العرض والطلب اليومية، فقد سجلت التعاملات في بغداد أسعارًا تراوحت بين 148,000 إلى 148,050 دينار لكل مئة دولار، بينما تختلف هذه المعطيات تبعًا لآليات الصرف في الأقاليم والمحافظات الأخرى وفق الحجم الفعلي لكل صفقة تجارية بين المتداولين.

حالة الاستقرار في البنوك والمصارف الرسمية

حافظ سعر الدولار في العراق على ثباته داخل البنوك المرخصة والمصارف الحكومية، حيث التزمت المؤسسات المالية بتعليمات البنك المركزي العراقي التي تحدد سعر الشراء عند 1,305 دينار وسعر البيع عند 1,310 دينار، وتتضمن قائمة المؤسسات المالية الملتزمة بتلك الضوابط النقدية الصارمة ما يلي:

  • البنك التجاري العراقي الذي يلتزم بضخ العملة بناء على طلبات الاستيراد.
  • مصرف الرافدين الذي يستمر في تقديم خدماته النقدية وفق المعايير المركزية.
  • مصرف بغداد الذي يعمل وفق تسعيرة رسمية ثابتة.
  • بنك الاستثمار العراقي الملتزم بسياسات البنك المركزي.
  • المصرف الأهلي العراقي الذي يطبق كافة القيود الخاصة ببيع الدولار.
جهة التسعير سعر الدولار
المصارف الرسمية 1,310 دينار
السوق السوداء 1,480 دينار

تحليل اتجاهات سعر الدولار في العراق

إن استدامة السياسة النقدية الراهنة تعتمد بوضوح على قدرة البنك المركزي في موازنة سعر الدولار في العراق؛ خاصة مع وجود فجوة سعرية بين السوق النظامية والموازية، فبينما يظل السعر داخل المصارف مستقرًا بقرار تنظيمي، تظل المضاربات في الأسواق الحرة هي المحرك الأساسي لأي تغيرات لحظية في القيمة السوقية للعملة الأجنبية داخل الأسواق المحلية.

إن مراقبة أداء سعر الدولار في العراق تشير إلى احتمالية استمرار التذبذب البسيط وسط ترقب لتحركات تجارية جديدة، إذ تظل الضغوط الناجمة عن متطلبات الاستيراد الخارجية عاملًا ضاغطًا على سعر الدولار في العراق، ومع غياب مؤشرات تغير السياسات النقدية المركزية فإن حالة الترقب ستظل السمة الأبرز لتعاملات السوق للأيام المقبلة.