استقرار سعر الدولار في العراق يشغل الأسواق مع بدء تعاملات الاثنين

سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 12 يناير 2026 يواصل حالة الثبات والهدوء في الأسواق المالية؛ حيث استقر صرف العملة الصعبة مقابل الدينار في السوق الموازية لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ظل مراقبة دقيقة من الجهات النقدية المسؤولة، لضمان استقرار سعر الدولار في العراق في كافة التعاملات التجارية اليومية.

استقرار سعر الدولار في العراق بالمصارف

تلتزم المصارف الرسمية بتسعيرة البنك المركزي العراقي، حيث يشهد سعر الدولار في العراق اليوم توازنا ملحوظا في المعاملات البنكية المعتمدة، ويعزى ذلك إلى الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى توفير السيولة وتلبية متطلبات السوق بانتظام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في استقرار سعر الدولار في العراق خلال مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.

• تراوح سعر الدولار في العراق في البنوك الرسمية بين ألف وثلاثمئة وخمسة دنانير، وصولا إلى ألف وثلاثمئة وعشرة دنانير.
• تلتزم المصارف الكبرى مثل الرافدين والتجاري العراقي والبنك الأهلي بتطبيق سياسة التثبيت النقدي.
• تتوفر العملة الصعبة لتمويل المتطلبات الاستيرادية الضرورية وفق الضوابط المركزية الصارمة.
• تخضع جميع التحويلات المالية لرقابة دقيقة للحد من التلاعب في سعر الدولار في العراق.
• تستمر عمليات البيع المباشر للمستثمرين لتسهيل حركة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.

حركة سعر الدولار في العراق بالسوق الموازية

سجل سعر الدولار في العراق اليوم بالسوق الموازية حالة من الاستقرار الحذر، عقب موجة صعود طفيفة شهدتها الأيام الماضية، إذ يتراوح النطاق السعري بين ألف وأربعمئة وسبعة عشر إلى ألف وأربعمئة وتسعة وعشرين دينارا، متأثرا بالتوجهات الحكومية الرامية للسيطرة على وتيرة التداولات غير الرسمية التي تؤثر على استقرار سعر الدولار في العراق بشكل عام.

توقعات سعر الدولار في العراق

تشير التقديرات المالية إلى أن سعر الدولار في العراق اليوم سيظل مرتهنا بالسياسات النقدية الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي، مع توقعات باستمرار تذبذب السعر في مستويات ضيقة خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة تدفقات العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، وهو ما يحد من نشاط السوق السوداء ويدعم ثبات سعر الدولار في العراق أمام تقلبات العرض والطلب العالمية.

يستمر الجهاز المصرفي في تنفيذ آليات البيع اليومي لضمان استقرار سعر الدولار في العراق، وتسهيل التحويلات المالية الضرورية للقطاع الخاص بشكل انسيابي، مما يساهم بفعالية في ضبط المشهد الاقتصادي خلال يناير الحالي، وسط متابعة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات المالية السائدة وتفادي أي هزات مفاجئة في الصرف.