وزير المالية يعلن عن تمويلات ميسرة لأول 100 ألف عميل بالنظام الضريبي المبسط

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة بالممولين إذ كشف وزير المالية أحمد كجوك عن إضافة حوافز غير مسبوقة بعد سلسلة مشاورات موسعة شملت 40 لقاءً للحوار المجتمعي، وتأتي الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتستهدف تعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز قطاع الأعمال من خلال إجراءات تنفيذية وتشريعية تتجاوز التوقعات التقليدية المعتادة.

تحفيز الممولين ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضم 33 إجراءً متنوعاً تهدف في جوهرها إلى تخفيف الأعباء وتقديم إعفاءات ملموسة للشركاء الدائمين من الممولين الملتزمين، حيث تهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على المرونة والشفافية وتذليل العقبات البيروقراطية التي كانت تحد من نمو الأنشطة الاقتصادية خلال الفترات الماضية.

• توفير تمويلات ميسرة بأسعار فائدة منخفضة لأول 100 ألف منضم للنظام.
• تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
• تبسيط القواعد الضريبية لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي.
• تقديم حوافز ضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم توسعها.
• تعزيز أدوات الحماية للممولين الملتزمين قانونياً وتأمين مصالحهم المالية.

أثر الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على الاقتصاد

تسهم هذه المبادرات في دفع عجلة الاستثمار الوطني عبر منح تسهيلات مالية وتجارية مباشرة تضمن نمو أصحاب المشروعات الصغيرة، كما تعمل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية كحائط صد ضد التحديات الاقتصادية، وللتعرف على أبرز ملامح هذا التوجه الجديد نستعرض الجدول التالي:

تستهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزيز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، إذ تعكس التعديلات الأخيرة الرغبة الصادقة في تبسيط الإجراءات لضمان استدامة النمو الاقتصادي، ومن المنتظر أن تسهم الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في إحداث تغيير ملموس في مؤشرات الأداء الضريبي وتوسيع القاعدة الملتزمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي خلال المراحل القادمة.