تهديدات استهداف الطاقة في هرمز تعيد شبح أزمة 2008 للواجهة الدولية مجددًا

مضيق هرمز يمثل اليوم نقطة الارتكاز الأكثر خطورة في النزاع الدولي المتصاعد، وذلك في ظل المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة لضمان حرية الملاحة؛ إذ هدد باستهداف البنية التحتية الإيرانية حال استمرار إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يتدفق عبره جزء حيوي من إمدادات الطاقة العالمية.

تطورات التهديدات ومنطق المواجهة

ردت طهران عبر مسؤوليها بوضع شروط صارمة لعبور السفن، مؤكدة أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام السفن التي لا تتبع أعداء إيران، بينما حذر رئيس البرلمان الإيراني من أن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيقابل بضربات مماثلة للبنية التحتية للطاقة في كامل المنطقة.

تعتمد إيران في موقفها الراهن على مجموعة من الترتيبات التنسيقية لضمان الأمن البحري وتشمل:

• التنسيق المباشر مع طهران بشأن بروتوكولات السلامة لعبور مضيق هرمز.
• تحديد هوية السفن العابرة واستبعاد تلك المرتبطة بأطراف معادية.
• إعطاء الأولوية للعمل الدبلوماسي مع المنظمة البحرية الدولية.
• المطالبة بوقف العدوان المتبادل لضمان استقرار حركة الملاحة.
• التمسك بحق الرد المشروع على الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة

تسببت حالة التوتر حول مضيق هرمز في تقلبات حادة بأسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 112 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من سيناريوهات مشابهة لأزمة عام 2008، وتعمل الإدارة الأميركية على استغلال الاحتياطي الاستراتيجي لامتصاص صدمات الأسعار وتجنب اضطراب الإمدادات العالمي.

مستقبل التهديدات وتأثيراتها الاقتصادية

يرى خبراء الطاقة أن استمرار التصعيد حول مضيق هرمز ينذر بتبعات تضخمية قد تتجاوز معدلات عام 2022؛ فإذا أقدمت واشنطن على تنفيذ تهديداتها بقصف محطات الطاقة الإيرانية، فقد يشهد العالم قفزات سعرية قياسية تدفع ببرميل النفط نحو مستويات غير مسبوقة تضع الاقتصاد العالمي في مهب الريح.

إن الوضع في مضيق هرمز لم يعد مجرد خلاف سياسي عابر بل تحول إلى أزمة وجودية لأسواق الطاقة الدولية، حيث تترقب الأسواق انتهاء المهلة الأميركية بحذر شديد؛ فأي تحرك عسكري متهور تجاه هذا الممر المائي سيؤدي بلا شك إلى انفجار في الأسعار يعيد تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي وسط تداعيات لا يمكن التنبؤ بمدى قسوتها.