إغلاق مضيق هرمز يهدد أوروبا بأزمة طاقة خانقة وسط مخاوف من تضخم عالمي

أسعار الغاز الطبيعي تشهد اضطراباً عالمياً غير مسبوق نتيجة تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتأزم الأوضاع في إيران؛ إذ تسببت الهجمات المتبادلة على المنشآت الحيوية والتهديدات الأمنية في مضيق هرمز في زعزعة استقرار إمدادات الطاقة العالمية التي تعتمد بشكل جوهري على هذا الممر الحيوي لنقل 20% من الإنتاج العالمي يومياً.

تضخم فواتير أسعار الغاز

قفزت أسعار العقود الآجلة للوقود بنسبة 20% في وقت قياسي لتتجاوز 40 يورو للميجاواط، بعد أن كانت تستقر عند 32 يورو، مما انعكس سلباً على فواتير الطاقة للمنازل والشركات في كبرى الدول الأوروبية، وأدى إلى ارتفاع التضخم بنسب وصلت إلى 5%؛ الأمر الذي دفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتكبيد المستهلكين أعباء مالية إضافية.

اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة

تسببت المخاوف من توسع نطاق الحرب في مضيق هرمز في حالة ذعر داخل الأسواق، وتتجلى هذه الأزمة في عدة مظاهر مقلقة:

• تباطؤ وصول السلع الأساسية والمواد الخام للأسواق الدولية.
• تضخم أقساط التأمين البحري بسبب تصنيف المنطقة كموقع عالي المخاطر.
• ضغط كبير على قطاع البتروكيماويات يرفع تكلفة المنتجات الصناعية.
• توقعات بوقف تدفق 20 مليون برميل من النفط في حال الإغلاق الكامل.

استجابة أوروبا وتأمين أسعار الغاز

تتحرك القوى الأوروبية عبر خطط دفاعية مشتركة لتأمين الملاحة وحماية السفن التجارية من التهديدات المحتملة، بينما تعكف دول الاتحاد على تنويع مصادر توريد الطاقة بالاعتماد على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر والولايات المتحدة، مع تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية في مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لضمان أمن إمداداتها مستقبلاً.

إن تقلبات أسعار الغاز الطبيعي ستظل رهن التطورات الميدانية في الشرق الأوسط؛ حيث يرجح المحللون استمرار ضغوط التضخم في ظل سيناريوهات عدم اليقين التي تحيط بمضيق هرمز. وبينما تبحث الأسواق عن انفراجة دبلوماسية تخفف حدة التوترات، يبقى التركيز منصباً على استدامة الإمدادات لتجنب وقوع أزمة طاقة عالمية تذكرنا باضطرابات سبعينيات القرن الماضي.