لجنة التسعير تحدد موعد 2025.. هل ينتظر العراقيون زيادة جديدة في أسعار الوقود؟

شهد الشارع المصري حالة ترقب كبيرة مع انتهاء فترة العمل بالأسعار الحالية للوقود في يونيو الماضي، إذ ينتظر المواطنون تحديد موعد لجنة التسعير المقبل 2025 ونتائج اجتماعها بشأن أسعار البنزين والسولار في الفترة القادمة. تتصدر هذه القضية اهتمامات السوق نظراً لتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة ونفقات النقل.

التفاصيل المتعلقة بموعد لجنة التسعير المقبل 2025 وأسعار الوقود

أكدَ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة أعلنت عقب زيادة الأسعار في أبريل الماضي إلغاء أي تعديل على أسعار المحروقات لمدة ستة أشهر، مما يعني أن موعد لجنة التسعير المقبل 2025 سيكون في أكتوبر على أقل تقدير. وتجتمع اللجنة عادة كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود وفق المستجدات الاقتصادية، لكنها في اجتماعها السابق رفعت سعر البنزين بجميع أنواعه بما يتراوح بين جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، و92 إلى 17.25 جنيهًا، و95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر. من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الحكومة ملتزمة بعدم زيادة أسعار المحروقات حتى موعد لجنة التسعير المقبل 2025 في أكتوبر القادم، رغم الاجتماعات الدورية.

خطة الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وتأثيرها المتوقع على الأسعار

أوضح مدحت يوسف في تصريحات خاصة أن الحكومة تسعى بشكل تدريجي لرفع الدعم عن المحروقات خلال عام 2025، ما يتطلب إجراء أكثر من تعديل سعري للوصول إلى ما يعرف بالسعر العادل أو مستوى استرداد التكلفة، ثم تستأنف اللجنة تحريك الأسعار دورياً بناءً على المعطيات الاقتصادية سواء بالزيادة أو التخفيض. وأشار وزير البترول كريم بدوي إلى تحسن واضح في تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه؛ حيث انخفضت تلك الفجوة في البنزين من 25% إلى نحو 11-15%، وفي السولار من 42% إلى 31%. هذا التطور يعكس سعي الحكومة لتحقيق استدامة مالية دون فرض أعباء كبيرة على المواطن في الوقت الراهن.

العوامل المؤثرة في قرارات لجنة التسعير المقبل 2025 لأسعار البنزين والسولار

تعتمد لجنة التسعير بشكل رئيسي على مجموعة من المؤشرات الاقتصاد الكلي لتحديد أسعار المحروقات مثل أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود، وهذا ما يجعل الأسعار معرضة للارتفاع أو الانخفاض حسب التغيرات في هذه العوامل. وأوضح مدحت يوسف أن الوصول إلى مستويات استرداد التكلفة يستوجب رفع أسعار البنزين 80 إلى حوالي 18 جنيهًا، وهو هدف تسعى الحكومة لتحقيقه ضمن خطتها للتعديل التدريجي. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقر موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 مع خفض مخصصات دعم الوقود بأكثر من 50% لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.5 مليار جنيه لموازنة 2024-2025، ما يعكس تحولا واضحا في سياسة الدعم الحكومي.

تظل أسعار الوقود مرهونة بعوامل متعددة، ومنها دولية محلية، ويُنتظر أن يلعب موعد لجنة التسعير المقبل 2025 دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهها القادم، هل سيكون هناك رفع جديد للأسعار أم تثبيت مؤقت، خاصة مع استمرار خطة رفع الدعم التي فرضت تخفيضات كبيرة على مخصصات الوقود الحكومية.