ما عدد الأدوار المسموح بها وفقاً لقانون البناء الموحد حسب عرض الشارع؟

دليل المواطن لعدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع وفقًا للقانون الموحد يمثل ركيزة جوهرية في تنظيم النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا بعد قرار العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ يسعى هذا التوجه الاستراتيجي إلى تيسير إجراءات استخراج التراخيص وضبط إيقاع التوسع المعماري لضمان مصلحة المواطن والدولة.

معايير تحديد الارتفاعات وفق القانون

تعتمد الضوابط الفنية التي تضمنها قانون البناء الموحد على معادلة مباشرة تربط بين عرض الطريق وارتفاع العقار حفاظًا على التنسيق الحضاري العام للمدن، حيث يحدد دليل المواطن لعدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع وفقًا للقانون الموحد قيودًا واضحة تمنع العشوائية، فكلما اتسع الطريق زاد نصيب العقار من الأدوار المسموح بتشييدها لضمان تدفق التهوية والإضاءة، وتعمل هذه المعايير كدرع قانوني يحمي حقوق النطاق العمراني في كافة محافظات الجمهورية.

• الشوارع التي يقل عرضها عن 8 أمتار تسمح بإنشاء دور أرضي مع طابقين علويين فقط.
• الطرق التي يتراوح عرضها بين 8 إلى 12 مترًا تجيز بناء دور أرضي وثلاثة طوابق علوية.
• الشوارع التي يزيد عرضها عن 12 مترًا تسمح للملاك ببناء دور أرضي وأربعة طوابق علوية.
• يعد التزام الملاك بالرسومات الهندسية المعتمدة وتوفير مساحات للجراج شرطًا أساسيًا للترخيص.
• تساهم بطاقة العقار الرسمية الصادرة ضمن منظومة التصالح في توثيق البناء قانونيًا لضمان توصيل المرافق.

الآثار التنموية لاستعادة القانون الموحد

يؤكد خبراء العقارات أن دليل المواطن لعدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع وفقًا للقانون الموحد سيعيد الحيوية لقطاع المقاولات، حيث تلغي هذه الخطوة التعقيدات البيروقراطية السابقة، مما يعزز الاستثمار العقاري ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف مراكز التكنولوجيا بالمحافظات، كما أن تطبيق دليل المواطن لعدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع وفقًا للقانون الموحد سيسرع وتيرة التصالح، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنظيم سوق البناء وجعله أكثر شفافية وكفاءة.

إن التزام المواطنين بما نص عليه دليل المواطن لعدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع وفقًا للقانون الموحد يضمن استدامة الطفرة العمرانية، حيث يساهم استرداد العمل بهذا التشريع في تجميل المدن المصرية، ويؤدي إلى استقرار السوق العقاري، علاوة على منع نمو المناطق العشوائية بفضل معايير قانونية دقيقة وتطبيق إداري يضع المصلحة العامة والنمو الاقتصادي كأولوية قصوى للمرحلة المقبلة.