الحكومة تؤكد توفر مخزون استراتيجي من السكر والأرز والزيوت لعدة أشهر

مخزون القمح الاستراتيجي في الأردن يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني اذ أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن الكميات المتاحة تكفي لاحتياجات المملكة مدة عشرة أشهر كاملة، بما يشمل المخزون المحلي والمتعاقد عليه، مما يعزز الاستقرار في الأسواق المحلية ويطمئن المواطنين تجاه أي تقلبات دولية محتملة في سلاسل التوريد العالمية.

تأمين مخزون القمح والحبوب

أوضح الوزير أن وفرة مخزون القمح تأتي نتيجة خطط استباقية دقيقة، إذ تكفي الكميات المتوفرة داخل صوامع المملكة وحدها لمدة ستة أشهر حتى في حالات الطوارئ القصوى، وفيما يخص الشعير المخصص للأعلاف فإن الوضع مطمئن للغاية حيث يصل إجمالي التغطية الزمنية إلى تسعة أشهر، مما يدعم قطاع الثروة الحيوانية ويضمن استمرارية إنتاج الدواجن واللحوم وفق معايير الجودة المطلوبة.

السلع الأساسية والأمن الغذائي

شمل تقرير الوزارة بيانات مفصلة حول توفر السلع الاستراتيجية والزيوت النباتية التي تشهد متابعة يومية من قبل الفرق الرقابية، ويمكن تلخيص فترات كفاية المواد التموينية الأهم في الجدول التالي:

تتضمن استراتيجية التخزين الوطني مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان عدم حدوث انقطاعات في الإمدادات، وتتجسد هذه الجهود في العمل المستمر على المتابعات التالية:

• مراقبة مخزون القمح في مخازن المملكة بشكل دوري.
• التعاقد المستمر على شحنات جديدة لتعزيز مخزون القمح الاستراتيجي.
• تنسيق عمليات الشحن البحري لضمان تدفق السلع الأساسية.
• التأكد من أن جميع التجار يحتفظون بمخزون لا يقل عن شهرين من المواد الأساسية.
• تفتيش مستودعات المواد الغذائية بكافة أصنافها للتأكد من سلامة التخزين.

استقرار تدفق السلع في الأسواق

تؤكد هذه الأرقام أن مخزون القمح وبقية المواد الغذائية الأساسية تسير وفق مؤشرات أمان مرتفعة جدا، حيث تلتزم الوزارة بسياسة تضمن وجود بدائل وتراكمات سلعية تكفي لشهور طويلة تبعا لنمط الاستهلاك المحلي، وهو ما يقطع الطريق على أي تكهنات بارتفاع الأسعار أو حدوث نقص نتيجة ضغوط الأسواق العالمية أو اضطرابات الشحن البحري المرتبطة بمخزون القمح واللحوم.

إن التنسيق المتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري يضمن توفر مخزون القمح والسلع الأساسية بأسعار مستقرة، مما يعكس متانة المنظومة التموينية في الأردن وقدرتها على امتصاص التحديات الاقتصادية، ولن تدخر الدولة جهدا في مواصلة هذا النهج لحماية المواطن وتأمين احتياجات السوق بكفاية تامة تضمن استقرار المعيشة وتمنع حدوث أي أزمات تتعلق بالمخزون التمويني الحيوي.