المنيب يوضح حقيقة اختفاء السوق الموازي وتأثيره على أسعار الذهب في مصر

الذهب في السوق المصري يخضع لمعادلة تسعير مركبة تتجاوز مجرد ربط المعدن الأصفر بسعر صرف العملة الصعبة في البنوك؛ إذ يؤكد الخبراء أن مفهوم وجود دولار ذهب أو سعر موازي يعد مغالطة اقتصادية لا تستند إلى حقائق ملموسة، فالأمر يعتمد على تفاصيل دقيقة تشمل تكاليف الاستيراد والعمليات اللوجستية والرسوم.

آلية تسعير الذهب في الأسواق المحلية

يرى المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن حساب قيمة الجرام لا يتم بضرب سعر الشاشة العالمية في سعر الصرف الرسمي؛ لأن هناك أعباء إضافية تفرض نفسها على الواقع التجاري، حيث يتحمل التاجر رسوم تدبير العملة البنكية وتكاليف التأمين والنقل التي ارتفعت تزامنا مع الاضطرابات الجيوسياسية العالمية؛ مما يجعل سعر الذهب في السوق المصري انعكاسا لتراكم هذه النفقات وليس مجرد عملة.

عوامل تضخم تكاليف استيراد الذهب

ثمة التزامات مالية تقنية لا يدركها المستهلك العادي تدفع التجار إلى اعتماد سعر الاستعواض لضمان استدامة النشاط، ومن أبرز هذه العناصر ما يلي:

• رسوم تدبير العملة الصعبة عبر القنوات البنكية الرسمية.
• تكاليف الشحن الدولي التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
• رسوم الفحص الفني لضمان مطابقة السبائك للمواصفات المحلية.
• الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والنشاط التجاري.
• هامش ربح الشركات المستوردة الذي يغطي المخاطر التشغيلية.

حقيقة وجود سعر موازي للدولار

تفتقر نظرية وجود دولار ذهب إلى الدقة المنطقية؛ فعند التمعن في سوق الأجهزة الإلكترونية المستوردة نجد أن السلعة تباع بتكلفة إجمالية تغطي كافة الأعباء الاستيرادية؛ مما يبرهن على أن الذهب في السوق المصري يتبع نهجا مشابها، وحين يتحجج البعض بالدولار الموازي فإنهم يتجاهلون التكاليف الإضافية التي يتحملها المستورد، فالتسعير المحلي للذهب يظل مرتبطا بمدخلات عملية التوريد الفعلية وضمان استمرارية دوران رأس المال، وبعيدا عن الشائعات المتداولة حول المضاربات، يبقى السعر المعلن انعكاسا لواقع مالي مركب يوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر الاستعواض في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة تؤثر على كافة القطاعات الحيوية في البلاد.