تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي لتنظيم تداول الدولار ومعالجة تباين الأسعار

البنك المركزي العراقي يشدد على عدم التمييز بين طبعات الدولار الأمريكي في التداول النقدي، إذ أصدر توجيهات حازمة للمصارف والمؤسسات المالية تنهي ظاهرة المفاضلة بين فئات العملة القديمة والحديثة، مؤكداً أن المعايير القانونية لا تفرق في القيمة بين الإصدارات المختلفة ما دامت العملة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق العالمية والمحلية.

ضوابط التداول الموحدة للعملة الأجنبية

أوضح البنك المركزي العراقي أن تداول الدولار يجب أن يتم وفق مسار موحد لا يعترف بفروقات زمنية بين الطبعات، حيث تلتزم جميع المصارف المجازة بقبول الإصدارات كافة، بشرط سلامة الأوراق النقدية من التلف، وضمان اتساقها مع الضوابط المعتمدة لتعزيز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين من ممارسات غير قانونية تزيد من أعباء صرف الدولار.

تهدف الإجراءات الأخيرة إلى ضبط إيقاع السوق المصرفي، والحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على حركة الدولار في البلاد، ويمكن تلخيص الترتيبات المطلوبة من المؤسسات المالية كالآتي:

• تلقي كافة إصدارات الدولار الأمريكي دون تحفظات.
• تفعيل آليات فحص الأوراق النقدية المطابقة للمعايير.
• الامتناع عن فرض أي عمولات إضافية عند التداول.
• تسهيل عمليات استبدال العملة للمواطنين والتجار.
• نشر ثقافة الشفافية المالية داخل الفروع المصرفية.

استقرار القطاع المصرفي العراقي

يؤكد البنك المركزي العراقي استمراره في استقبال جميع فئات الدولار عبر قنواته الرسمية، مشدداً على أن أي تمييز بين طبعات الدولار يعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة، إذ يسعى البنك المركزي العراقي عبر هذه التدابير لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وضمان انسيابية العمليات التجارية، مما يخدم استقرار الاقتصاد الكلي في العراق بشكل مباشر ومستدام.

إن الحفاظ على قيمة الدولار وتوحيد معايير التعامل به يمثل ركيزة أساسية لسياستنا النقدية، إذ يعمل البنك المركزي العراقي بالتعاون مع كافة الوحدات المالية لضمان عدم تعرض المواطنين لتقلبات مفتعلة، مع تشديد الرقابة على المصارف لضمان تطبيق القوانين وتجاوز أي تحديات تعيق التدفق الطبيعي للنقد الأجنبي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.