العوضي يكشف تفاصيل صادمة حول استحواذ المصافي على 53 بالمئة من إيرادات البلاد النفطية

تعطل مصافي الخليج يعصف باسعار الوقود في الأسواق العالمية بشكل متسارع، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية الراهنة في فرض ضغوط كبيرة على إمدادات الطاقة، ويشير خبراء قطاع التكرير إلى أن توقف العمليات في هذه المنشآت الحيوية يمثل تحديا جسيما، نظرا لأن تعطل مصافي الخليج يهدد استقرار سلاسل التوريد الدولية للطاقة.

تأثيرات اضطراب المصافي على الأسعار

تساهم المنشآت الخليجية بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة من مجمل طاقة التكرير العالمية، مما يجعل أي تعطل مصافي الخليج عاملا مباشرا في رفع أسعار الوقود، ولا تقتصر الأزمة على البنزين وحده بل تمتد لتشمل الديزل ووقود الطائرات والسفن التي تعد ركيزة أساسية للتجارة الدولية، وهذا ما يفسر القلق المتصاعد في الأوساط الاقتصادية العالمية إزاء تداعيات هذا النقص في الإمدادات.

التبعات الاقتصادية على العمليات التشغيلية

تتعدد المخاطر الناتجة عن توقف النشاط الإنتاجي، ويمكن تلخيص أبرز التأثيرات في النقاط التالية:

• تراجع ملموس في الأرباح الصافية لمؤسسات النفط الوطنية.
• زيادة ملحوظة في تكاليف شحن السلع الغذائية والأساسية عالميا.
• تأثر سلاسل التوريد الخاصة بقطاع الصناعات البتروكيماوية الثانوية.
• ارتفاع تكاليف الوقود النهائي للمستهلكين في الدول الكبرى.
• تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصادات المستوردة للمشتقات النفطية.

أبعاد الأزمة والحلول المستقبلية

إن استهداف المنشآت النفطية يتجاوز كونه صراعا محليا ليصبح تهديدا للاقتصاد العالمي، فواقع الحال يشير إلى أن استئناف الإنتاج الكامل يتطلب جدولا زمنيا دقيقا، ويؤكد مراقبون أن تعطل مصافي الخليج يعيد للأذهان ذكريات أزمات الطاقة السابقة، والآن تتجه الأنظار نحو جهود مؤسسات النفط في تقييم الأضرار والعمل مع تحالف أوبك بلس لضمان عودة مستقرة للإنتاج بعد احتواء الأزمة الراهنة.

تعد استعادة قدرة المصافي على العمل أولوية قصوى لضبط إيقاع السوق العالمي لا سيما بعد تصاعد حدة التضخم في الدول المستهلكة، وسيظل نجاح هذه المؤسسات في تجاوز هذه العوائق رهنا بمدى الاستقرار الأمني، وهو ما يجعل تعطل مصافي الخليج نقطة تحول في سياسات الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة وتحديا لا يستهان به أمام صناع القرار.