الاقتصاد الموازي يلتهم 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر

الاقتصاد الموازي في مصر يمثل واقعاً معقداً تتشابك خيوطه داخل الأسواق الشعبية ومناطق التصنيع الخفية حيث كشفت التقارير الحديثة أن حجم هذا الاقتصاد الموازي يتجاوز أربعين بالمئة من الناتج المحلي؛ مما يجعله كياناً ضخماً يضاهي في تأثيره المسار الرسمي وسط تحديات وتضخم يثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.

اتساع رقعة الاقتصاد الموازي

تضخمت ظاهرة الاقتصاد الموازي بشكل لافت منذ الأزمات العالمية الأخيرة؛ إذ توجهت أعداد هائلة من العمالة نحو الأنشطة غير المقيدة هرباً من البطالة، وتسيطر شبكات غير رسمية على حركة السلع الأساسية والمواد الغذائية بعيداً عن أية رقابة ضريبية، ويؤكد العديد من التجار أن غياب التسهيلات البنكية يدفعهم للتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات النظامية، مما يعزز هيمنة الاقتصاد الموازي على حركة السيولة اليومية.

تأثير الصناعات غير المرخصة

تنتشر الورش والوحدات الإنتاجية التي تغذي الاقتصاد الموازي في مدن صناعية كبرى، حيث توفر سلعاً منخفضة التكلفة تفتقر للمواصفات القياسية، وتتجاوز تداعيات هذا النشاط مجرد ضياع الإيرادات المالية لتشمل التأثير على جودة المنتج المحلي والمنافسة العادلة، وفيما يلي أهم القطاعات التي تتركز فيها هذه الأنشطة:

• قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة غير المسجلة ضريبياً.
• تجارة المواد الغذائية والمشروبات التي تفتقر للشهادات الصحية.
• سوق العقارات الموازي الذي يعتمد تسعيره على العملة الصعبة.
• شبكات تهريب الوقود التي تستنزف موارد الدعم الحكومي.
• عمليات التصنيع المنزلي دون استخراج التراخيص اللازمة.

تحديات الاقتصاد الموازي لا تقتصر على الجوانب المالية بل تمتد لتعميق الفوارق الاجتماعية؛ فغياب الحماية التأمينية والاجتماعية للعاملين يفاقم معدلات الفقر، ورغم محاولات الدولة لدمج هذه الأنشطة عبر مبادرات التحول الرقمي والتيسيرات الضريبية، يظل الطريق طويلاً ويتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تسمح باحتواء هذه الطاقات الإنتاجية ضمن الإطار الوطني الرسمي لضمان نمو مستدام.