الدولة تضع ملفي الطاقة والغذاء على رأس أولوياتها لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعد العمود الفقري لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة، حيث أكد وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وتحديدا قطاعي الغذاء والطاقة، وسط تقلبات دولية متسارعة تفرض تحديات هيكلية تتطلب رؤية تنموية شاملة لضمان استقرار مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.

تحقيق الاستدامة عبر تنمية المشروعات الصغيرة

يرى وزير التخطيط أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تكتمل إلا بتمكين القاعدة الإنتاجية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية التي تفرض ضغوطا على الأسواق، إذ تراهن الحكومة على دور حيوي لتعزيز صمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن التخطيط السليم لهذه القطاعات يسهم بفاعلية في حفز الابتكار وتوليد فرص عمل مستمرة.

تتضمن الرؤية التنفيذية لوزارة التخطيط مجموعة من المسارات الأساسية لدعم قطاع الأعمال، ومنها:

• تذليل كافة المعوقات التي تواجه تمويل المشروعات الناشئة.
• تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بفعالية.
• تقديم حوافز ملموسة لجذب المستثمرين إلى الأسواق الجديدة.
• تعزيز الابتكار من خلال برامج التدريب والتطوير المهني.
• رفع كفاءة المؤسسات لضمان الاستمرارية والمنافسة القوية.

تعاون القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي

يتطلب نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية تنسيقا دائما بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، فالتحديات الجيوسياسية الراهنة تستوجب بناء بيئة استثمارية محفزة للنمو، حيث شدد الوزير على أن ريادة الأعمال ليست مجرد خيار ثانوي، بل هي محرك أساسي تتبناه الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات فعالة ومؤثرة في هيكل الاقتصاد المحلي.

تستهدف الحكومة من خلال أدوات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية بناء جدار حماية للمواطن عبر استدامة الإمدادات والخدمات، معتبرة أن هذه التدابير هي السبيل الأمثل لعبور المرحلة الحالية بنجاح، مما يعكس بوضوح جدية الدولة في المضي قدما نحو تحقيق التوازن المنشود بين الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي على مختلف الأصعدة والمستويات.