جولة لمدبولي بسوق العبور و«كاري أون» تسبق مؤتمرًا صحفيًا مرتقبًا غدًا

الآليات القانونية لغلق المحال العامة محور اهتمام حكومي مكثف خلال المرحلة الراهنة، إذ يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية بسوق العبور وفروع كاري أون التابعة للتموين غداً السبت، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً هاماً لاستعراض التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في المنطقة والجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

قرارات إلزامية لتنظيم عمل القطاع التجاري

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم لضبط إيقاع الشارع، حيث تقرر إغلاق المحال والمولات والكافيهات والبازارات في تمام الساعة التاسعة مساءً بشكل يومي؛ مع الحفاظ على مواعيد الورش بالمناطق السكنية، ويأتي هذا التطبيق ضمن مسار شامل يضمن استقرار المحال العامة والحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.

مرونة زمنية وتفاصيل استثنائية للتنفيذ

تمتد مواعيد الغلق حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الأربع وعشرين ساعة، بينما تشمل قائمة الأنشطة المستثناة من تطبيق القرار الجديد ما يلي:

• محال البقالة والسوبر ماركت التي توفر الاحتياجات اليومية.
• المخابز والأفران لضمان توافر الخبز للمواطنين.
• الصيدليات التي تعمل وفق جداول خدمات الطوارئ.
• المنشآت الفندقية والمحلات السياحية بالمناطق الحيوية.
• أسواق الجملة ومحلات بيع الخضروات والدواجن.

استثناءات جغرافية وقانونية محددة

أكدت المادة الرابعة من القرار عدم سريان هذه الضوابط على المنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان ومدينتي الغردقة ومرسى علم؛ فضلاً عن المنشآت المطلة على نهر النيل بالقاهرة والجيزة، ويأتي تعميم هذه الآليات القانونية لغلق المحال العامة ليعكس رؤية الحكومة في الموازنة بين التنظيم الإداري ودعم السياحة.

سيبدأ سريان هذه القرارات ابتداءً من يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس لعام ألفين وستة وعشرين، على أن يستمر تطبيق هذا النظام لمدة شهر كامل؛ حيث تسعى الدولة من خلال تطوير الآليات القانونية لغلق المحال العامة إلى تحسين جودة الحياة داخل المدن مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً في إدارة المرافق.