تعرف على مسودة الصين الجديدة لتقييم صناديق الاستثمار الحكومية وتأثيرها المحتمل

تسعى الصين إلى تحسين أداء صناديق الاستثمار الحكومية من خلال مسودات قواعد جديدة تهدف إلى توجيه تقييم هذه الصناديق بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، ويوجه استثماراتها نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الابتكار والارتقاء الصناعي، وذلك لتعزيز فعالية دورها الاقتصادي والخدمي

أهداف توجيه تقييم صناديق الاستثمار الحكومية الصينية لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية

تتضمن مسودة قواعد تقييم صناديق الاستثمار الحكومية تركيزاً واضحاً على دعم الاستراتيجيات الوطنية المهمة والقطاعات التي لا تغطيها آليات السوق بشكل كافٍ، حيث تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما تسعى لتسريع نمو قوى إنتاجية نوعية جديدة، وتسهيل عملية تحول الصناعات التقليدية نحو توجهات أكثر تنافسية مع الحفاظ على الجودة والكفاءة، ما يعكس رغبة الصين في تحقيق نهضة اقتصادية متوازنة وعصرية.

الآليات الجديدة لتوجيه استثمارات صناديق الاستثمار الحكومية لتحقيق أثر تآزري

تدعو هذه المسودة إلى ضرورة توجيه استثمارات صناديق الاستثمار الحكومية نحو القطاعات المشمولة ضمن القائمة الوطنية للقطاعات المشجعة، مع التأكيد على تنويع مصادر تركيز الاستثمارات بين الصناديق الوطنية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بينهم وجذب رؤوس أموال اجتماعية إضافية. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق آثار تآزرية تزيد من الفاعلية الاقتصادية، بحيث تستثمر الصناديق الحكومية في مجالات تحقق أعلى مردود وتأثير على الاقتصاد الوطني بدل الاقتصار على التمويل التقليدي.

تعريف دور الصناديق الوطنية والمحلية في إطار التشريعات الجديدة لتقييم صناديق الاستثمار الحكومية

يشرح النص المسودة من حيث تقسيم الصناديق الحكومية إلى نوعين رئيسيين؛ الصناديق الوطنية التي يوافق عليها مجلس الدولة ويتم تمويلها عبر إدارات الحكومة المركزية والشركات التابعة لها، والصناديق المحلية التي تم إنشاؤها برأس مال من حكومات المحافظات أو المستويات الحكومية الأدنى بما فيها الهيئات والشركات التابعة، وهو ما يعكس تنوعاً في مصادر التمويل وتأثيراً واسع النطاق على الاقتصاد الوطني، مع أهمية دمج قوة السوق مع الرقابة الحكومية لتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الحيوية وتقنين القطاعات الخاضعة للرقابة، لضمان استدامة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.

تسعى هذه المسودات إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الصيني عن طريق توجيه استثماراتها بشكل واضح نحو القطاعات التي تدعمها الدولة، مع توفير آليات تقييم تضبط الأداء وتربط بين الرقابة الحكومية وقوى السوق المستجدة، مما يعزز تحديث الاقتصاد الوطني ويدعم سياسات الابتكار والتطوير الصناعي الحيوي.