سجن مؤبد وغرامة مالية تتجاوز المليون دينار تقضي على تهمة تزوير الجنسية الكويتية لشاعر سعودي.. ما التفاصيل؟

حكمت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن المؤبد على شاعر سعودي اشتهر بتزوير الجنسية الكويتية، إلى جانب تغريمه مبلغًا يصل إلى مليون و793 ألف دينار، بعد ثبوت استيلائه على أموال عامة بغير حق، وفقًا لما أوردته شبكة الكويت. تُعدّ هذه الحادثة من أشهر قضايا التزوير التي شهدتها البلاد، خصوصًا لما حملته من تفاصيل عن كيفية الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير.

تفاصيل الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير وآثاره القانونية

التحقيقات كشفت أن الشاعر السعودي حصل على الجنسية الكويتية في عام 1995، عندما كان يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك عن طريق إضافته إلى ملف مواطن كويتي متوفى؛ حيث قام بتغيير اسمه والتخلي عن جنسيته السعودية. أرفق سجلات مزيفة تدل على ولادته في عام 1972، علماً بأن مولده الفعلي يعود إلى 11 سنة قبل ذلك؛ وهو ما يُظهر أسلوبه في التلاعب بالوثائق الرسمية. تعكس قضية الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير درجة عالية من الإجرام، خاصة مع اتصالها بالاستيلاء على أموال الدولة.

التحريات السرية ودور مباحث الجنسية في كشف التزوير

صالات التحريات السرية التي أجرتها مباحث الجنسية في الكويت إلى تورط المتهم بشكل واضح في عمليات تزوير الجنسية؛ إذ تمت ملاحظة تطابق ملحوظ في السمات الشكلية بين الشخص المدعى عليه وتسجيلات الفيديو المتداولة. كذلك لم يتم العثور على أي سجلات دراسية أو وثائق تثبت وجوده في الكويت قبل حصوله على الجنسية، مما دعم فرضية التزوير بشكل قاطع. اعتمدت السلطات على هذه الأدلة في بناء قضية حازمة ضده، مع إظهار أن القضية تجاوزت مجرد تزوير الجنسية.

سحب الجنسية الكويتية والاستيلاء على أموال عامة بقيمة كبيرة

بعد كشف تورطه، غادر الشاعر الكويت في عام 2016، ليتم سحب الجنسية منه رسميًا في يونيو 2024، بالإضافة إلى قرار سحب الجنسية من أولاده الذين يبلغ عددهم 27 من الذكور والإناث. وأظهرت النيابة أنه استولى على مبالغ مالية كبيرة خلال فترة وجوده في البلاد، حيث تم احتسابه أنه تلقى نحو 55 ألف دينار كرواتب من وزارة المواصلات، و513 ألف دينار كمستحقات تقاعدية، إلى جانب 24,900 دينار بدل إيجار و4 آلاف دينار كقرض إسكاني. بلغ إجمالي ما حصل عليه دون وجه حق حوالي 600 ألف دينار؛ وهو رقم يعكس حجم الضرر الذي ألحقه بالمال العام.

يبرز هذا الحكم أهمية تعزيز الرقابة على إجراءات الجنسية، فضلاً عن التحقق الدقيق من الوثائق المقدمة، حتى لا يتحقق انتهاك للقانون من أحد. إن قضية الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير تضع أمام الجميع صورة واضحة عن الآثار المترتبة على مخالفة القوانين، فالعقوبات المناسبة تأتي لتعزز من التفريط في حقوق الدولة ومقدراتها.