قفزة تاريخية في إيرادات قناة السويس تصل لـ153 مليار دولار منذ التأميم.. كم بلغت أرباح السنوات الأخيرة؟

شهدت قناة السويس إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار منذ تأميمها، مما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا الممر الملاحي العالمي الحيوي، الذي يعد شريانًا أساسيًا للتجارة البحرية المصرية والعالمية.

تاريخ طويل من التطورات وتحقيق إيرادات قناة السويس منذ التأميم

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الإدارة المصرية استطاعت فرض سيادتها الكاملة على قناة السويس بعد تأميمها عام 1956، مما أتاح لها تنفيذ تطورات غير مسبوقة في تاريخ القناة منذ افتتاحها عام 1869، وزاد من دورها كحلقة وصل رئيسية في التجارة العالمية. بلغت إيرادات قناة السويس منذ التأميم وحتى عام 2025 أكثر من 153 مليار دولار، مع عبور أكثر من مليون و100 ألف سفينة عبر الممر البحري، مما يعكس مساهمة القناة الحيوية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

تحسين الملاحة وزيادة الطاقة التشغيلية لقناة السويس بعد التطوير

شهدت قناة السويس تحولات ملموسة بتطويراتها الأخيرة التي أضافت قناتين ملاحيتين مزدوجتين بطول 82 كيلومترًا بدلًا من القناة الواحدة، بعد استكمال مشروع الإضافة الذي أضاف 10 كيلومترات جديدة. هذه التطورات ساعدت بشكل كبير في رفع مستوى الأمان بالمسار الملاحي، وتقليل الحوادث البحرية، مع زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة يوميًا، مما يعزز من قدرتها الاستيعابية لمواجهة النمو المتسارع في حركة التجارة البحرية. وأكد الفريق ربيع أن جميع عمليات التطوير تهدف إلى رفع كفاءة القناة دون المساس بالسيادة المصرية، وذلك تماشيًا مع الالتزامات الدولية مثل اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.

حصة قناة السويس في التجارة العالمية وأهمية استمراريتها للملاحة

تستحوذ قناة السويس اليوم على ما يعادل 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية عبر البحار، وهو رقم يدل بوضوح على الدور الاستراتيجي لهذا الممر المائي في العالم، خاصة في ظل أن نحو 90% من التجارة العالمية تعتمد على النقل البحري بشكل مباشر. وأشار الفريق أسامة ربيع إلى حادثة جنوح سفينة “إيفر جيفن” في 2021 والتي حظرت مرور المئات من السفن لمدة 6 أيام، مما كشف عن غياب بدائل حقيقية لقناة السويس وأهمية استمرارية عملها بشكل مستقر لتفادي أي أضرار اقتصادية كبيرة محتملة.