قفزة أرباح سوق دبي المالي تتجاوز 700 مليون درهم في النصف الأول باستحواذ نمو 292%

حقق سوق دبي المالي نموًا ملموسًا في نتائجه المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 777 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 298% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وقوة سوق دبي المالي. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 711.6 مليون درهم بنسبة 292%، مع ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 10.6%، مما يدل على نشاط ملحوظ ومرونة الأسواق المالية في دبي.

أداء سوق دبي المالي وعوامل نمو الأرباح والإيرادات

شهدت نتائج سوق دبي المالي للنصف الأول من عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا في الإيرادات الموحدة بمعدل 191% لتصل إلى 888.9 مليون درهم، مدعومة بتزايد الدخل التشغيلي وعوائد الاستثمار المستقرة، بالإضافة إلى أرباح غير متكررة من بيع عقار استثماري؛ وهو ما ساهم بشكل مباشر في هذا الازدهار المالي. في المقابل، بلغت المصاريف المستبعدة الضرائب 111.8 مليون درهم، مقارنة مع 110.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بفضل الاستثمار المستمر في تحديث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الخاصة بالسوق. وعلى مستوى الربع الثاني، حقق السوق إيرادات وصلت إلى 702.5 مليون درهم مقارنة مع 157.6 مليون درهم للربع الثاني من العام السابق، حيث سجل صافي الربح قبل الضريبة 642.2 مليون درهم، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي في أداء سوق دبي المالي.

نشاط تداول قوي يعزز مكانة سوق دبي المالي

برز نشاط التداول في سوق دبي المالي بشكل واضح خلال النصف الأول من 2025، إذ سجل المتوسط اليومي لقيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 75%، ليصل إلى 692 مليون درهم، وارتفعت القيمة الإجمالية للتداول إلى 85 مليار درهم، بزيادة 77% عن الفترة المماثلة من العام السابق؛ ما يعكس مشاركة نشطة وحيوية من القطاع الاستثماري. إلى جانب ذلك، شهد عدد الصفقات اليومية نمواً بنسبة 37% ليبلغ حوالي 13,900 صفقة يومياً، مما يشير إلى تفاعل قوي ومستمر من المستثمرين الذين يدعمون حركة السوق بشكل كبير.

توسع قاعدة المستثمرين وتنويع القطاعات في سوق دبي المالي

استطاع سوق دبي المالي جذب نحو 53,655 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، منهم 84% من المستثمرين الأجانب، مما رفع إجمالي قاعدة المستثمرين إلى أكثر من 1.2 مليون مستثمر. علاوة على ذلك، شهدت نسبة تداول المؤسسات ارتفاعًا ملحوظًا لتشكل 71% من إجمالي قيمة التداول، في حين شارك المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من حجم التداول، مع امتلاكهم 20% من القيمة السوقية الإجمالية. وتوزعت القيمة السوقية للشركات المدرجة التي بلغت 995 مليار درهم على قطاعات متعددة تعكس تنوع الأسواق المالية في دبي، حيث تمثل القطاعات المالية 40%، والعقارات 20%، والمرافق 17%، والصناعات 12%، وخدمات الاتصالات 5%، في حين تغطي القطاعات الأخرى السلع الاستهلاكية الأساسية والنسبة المتبقية.

أشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى أن هذا الأداء يعد دليلاً على التطور الممنهج واستمرار التنفيذ الفعّال للمبادرات الاستراتيجية، مما يعزز ثقة المستثمرين. كما يبرز النجاح الذي حققه الإدراج الأخير لصندوق مساكن دبي ريت نشاط الاكتتابات الأولية وتنوع فئات الأصول المتاحة. علاوة على ذلك، يواصل سوق دبي المالي توسيع نطاق المنتجات وتعزيز البنية التحتية، مما يجعل منه مركزًا ماليًا مرموقًا وجاذبًا لرؤوس الأموال، إضافة إلى كونه منصة انطلاق للشركات الطموحة في المنطقة.