مشتريات المصريين من الذهب تهبط بنسبة 20% في الربع الثاني من 2025.. تعرف على الأسباب

شهدت مشتريات المصريين من الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت المشتريات نحو 11.5 طن، منخفضة بنسبة 20٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا الانخفاض تغيرًا في توجهات الاستثمار والاستهلاك لدى المصريين نحو المعدن الثمين، وسط ظروف اقتصادية وتأثرات متعددة.

تفاصيل مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية والسبائك في الربع الثاني 2025

خلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية 5.7 طن، متراجعة بنسبة 17٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي شهدت مشتريات حجمها 6.8 طن، وأيضًا أقل من الربع الأول لعام 2025 الذي سجل 6.4 طن. في المقابل، بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، بانخفاض نسبته 23٪ عن الربع الثاني من العام الماضي الذي سجل 7.6 طن، لكنها تفوقت على الربع الأول من نفس العام الذي بلغ فيه الشراء من السبائك والعملات 4.7 طن. ومن الواضح أن مشتريات المصريين من الذهب تأثرت بالتقلبات السعرية وعمليات جني الأرباح بعد فترة ارتفاع متواصل للأسعار.

العوامل المؤثرة في تراجع مشتريات المصريين من الذهب والاتجاهات السوقية

يرجع مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب سواء في المشغولات أو السبائك، إلى عمليات جني الأرباح بعد صعود الأسعار لفترة طويلة؛ حيث استغل العديد مراحلات ارتفاع السعر لتحقيق أرباحهم، مما أدى إلى تراجع الطلب مع توقف الذهب عن تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة. كما أن أسعار الذهب العالمية والمحلية المرتفعة قيدت قدرة الشراء، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي النسبي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما جعل الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن للمستثمرين مقارنة بالفترات السابقة، وفق تحليلات الخبراء في “جولد بيليون”.

مستجدات أسعار الذهب العالمية والمحلية وتأثيرها على مشتريات المصريين

شهد سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ يوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى عند 3314 دولارًا، بعدما افتتحت جلسة التداول عند 3277 دولارًا للأونصة، بينما تراجع سعر الذهب بشكل حاد، بنسبة 1.5٪ يوم أمس ليتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع عند 3268 دولارًا. يأتي هذا التغير بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة مع تأكيد رئيسه جيروم باول على أن تخفيض الفائدة مرتبط بأداء البيانات الاقتصادية المقبلة. في المقابل، أدى التوتر السياسي والتجاري، وخاصة الضغوط المتبادلة بين البيت الأبيض والبنك الفيدرالي، إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، مما ضغط على سعر الذهب عالميًا بشكل مباشر. وأثار تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المقبلة بعض الطلب على الذهب كوسيلة آمنة للاستثمار.

في السوق المحلية، افتتح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، عند مستوى 4555 جنيهًا، ليتداول بعدها عند 4550 جنيهًا، بعد أن شهد يوم أمس انخفاضًا بمقدار 45 جنيهًا، وأغلق عند 4520 جنيهًا، مقابل افتتاحه عند 4565 جنيهًا، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1٪. يعود هذا التراجع في سعر الذهب المحلي أساسًا إلى الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي، الذي يشكل المرجع الرئيسي لتسعير المعدن في السوق المحلية. علاوة على ذلك، أدى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية خلال الفترة الأخيرة إلى الحد من زخم ارتفاع الذهب، وزيادة الضغط السلبي على الأسعار، مما ساعد على اختراق مستوى 4600 جنيه للجرام والاستقرار بالقرب من 4550-4650 جنيهًا.

إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب يعكس تحوّلًا في سلوك المستهلكين تجاه المعدن، حيث تأثرت القرارات الاستثمارية بعوامل اقتصادية وأسعار الذهب التي شهدت تقلبات متسارعة؛ ما دفع البعض لجني الأرباح والآخرون إلى التريث في الشراء. ومع استمرار عدم وضوح الرؤية الاقتصادية العالمية وتأثيرات السياسات النقدية، يبقى الذهب عنصرًا حيويًا في محفظة المستثمرين المصريين رغم المتغيرات الأخيرة.