رسمياً اليوم: عقوبات حاسمة تشمل مليون ريال وإلغاء ترخيص للمخالفين الجدد لكود الطرق السعودي – هل تعرف تفاصيل العقوبات؟

يأتي كود الطرق السعودي الجديد ليشكل نقلة نوعية في تنظيم مشاريع الطرق داخل المملكة، مع تطبيق عقوبات مشددة تصل إلى مليون ريال وإلغاء الترخيص عند المخالفات الجسيمة، ويهدف إلى تحسين جودة الطرق وتعزيز السلامة العامة وفق معايير دقيقة تبدأ من التخطيط وحتى التشغيل.

إطار تشريعي متكامل لتحسين جودة الطرق وفق كود الطرق السعودي الجديد

طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة كود الطرق السعودي الجديد، الذي يُعتبر أول إطار تشريعي شامل ينظم جميع مراحل تنفيذ مشاريع الطرق، بداية من التصميم والتخطيط مرورًا بالبناء، التشغيل، والصيانة، ويهدف الكود إلى رفع جودة الطرق وتعزيز معايير السلامة بشكل يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتطوير البنية التحتية والنقل البري. تتضمن المسودة ضوابط واضحة تضمن التطبيق الدقيق لكل مرحلة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتقليل الحوادث الناتجة عن العيوب الفنية أو التنفيذية.

تطبيق كود الطرق السعودي الجديد على جميع مشاريع الطرق مع شروط ترخيص صارمة

ينص كود الطرق السعودي الجديد على ضرورة تطبيق معاييره على جميع الطرق الحالية والجديدة، بما يشمل مشاريع الصيانة، التوسعة، وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب تغيير استخدام الطرق. لا يُمنح أي ترخيص للعمل في قطاع الطرق إلا بعد الالتزام التام بهذه المعايير الصارمة، التي تهدف لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في شبكة الطرق الوطنية، ويشمل ذلك مراقبة دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ لتعزيز الالتزام المستدام.

آليات رقابية وعقوبات صارمة تضبط تنفيذ كود الطرق السعودي الجديد

تقوم الهيئة العامة للطرق بمراقبة تنفيذ كود الطرق السعودي الجديد عبر فرق مختصة تضم خبراء هندسيين يتمتعون بالكفاءة العالية، لضمان توثيق ورصد أي مخالفة بشكل منهجي وسريع التدخل لمعالجتها. تتضمن العقوبات المقررة إنذارات كتابية، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال عن كل مخالفة، إضافة إلى تعليق التراخيص أو حتى إلغاؤها عند التكرار أو الجسامة. كما يتحمل المقاول والمشرف مسؤولية قانونية مشتركة في حال وقوع عيوب أو انهيارات خلال فترة الضمان، مع إلزامهم بتصحيح المخالفات خلال الفترات الزمنية المحددة في اللوائح التنفيذية.

  • إنذارات كتابية للمخالفين بالبداية
  • غرامات تصل إلى مليون ريال عن المخالفات الكبرى
  • تعليق الترخيص لمدة تصل إلى عام حسب نوع المخالفة
  • إلغاء الترخيص نهائيًا في حالة التكرار أو المخالفات الجسيمة
  • المسؤولية القانونية المشتركة للمقاول والمشرف في حال العيوب أو الانهيارات
  • التزام بإزالة أو تصحيح المخالفات بالمدة المحددة في اللوائح التنفيذية

يمثل كود الطرق السعودي الجديد نقطة انطلاق حيوية لدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل الحوادث الناجمة عن العيوب، مع توفير إطار تنظيمي فعال يسهم في تطوير شبكة النقل البري التي تُعد محورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.